
الاسم: يـامهدي يـاعمر لا بد من الانتصار
البلد: المغرب
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,أدب وكتب,ديانات,عام,المرأة
أظهر كافة المعلومات
| ► | أكتوبر 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
أكتوبر 9th, 2009 كتبها يـامهدي يـاعمر لا بد من الانتصار نشر في , مقالات اشتراكية,

أكتوبر 9th, 2009 كتبها يـامهدي يـاعمر لا بد من الانتصار نشر في , مقالات اشتراكية,

——————————————————————————–
I -
الأسباب الاجتماعية للثورة أ- المجتمع الصيني في مطلع القرن العشرين لم ُتحول كل تلك التدخلات الصين إلى مستعمرة تقليدية، تديرها مباشرة بلدان امبريالية، لكنها أدت إلى عواقب مشؤومة عديدة: منحت القوى الاستعمارية نفسها امتيازات ترابية حيث تمارس سيادة فعلية. كما كانت" تحصل" على امتيازات لتشييد خطوط سكك حديد وإعفاءات جمركية كبيرة تتيح استيراد السلع المصنعة بأوربا إلى الصين بأسعار منخفضة جدا. وعلى هذا النحو جرى تنظيم نهب منهجي. وكانت إحدى عواقب ذلك الهامة انهيار الصناعة الحرفية بفعل المنافسة. وزال قسم هام من موارد الفلاحين الصينيين. ب- طبقات المجتمع الصيني كانت غالبية المجتمع الصيني في مطلع القرن العشرين لا تزال مكونة من "الطبقات التقليدية": الملاكون الفلاحون الصغار، والأعيان القرويون، والملاكون الأغنياء الذين كانوا يشكلون مع الموظفين الكبار (" الحائزون على شهادات") الطبقة السائدة في الصين الإمبراطورية. لم يكن الملاكون يفلحون أراضيهم، إذ كانوا يحصلون على ريع عقاري يقدمه المزارعون. و خارج هؤلاء الأعيان، يمكن تمييز مختلف أشكال الفلاحين المالكين، فثمة الفقراء، والمتوسطون، والأغنياء. لكن هذا الغنى نسبي جدا! فوالد ماو الذي كان يملك 15 هكتارا كان ُيعتبر فلاحا غنيا (2) ! لم يكن 68 بالمائة من الفلاحين يملكون غير 22 بالمائة من الأراضي، فيما يملك 10 بالمائة من الفلاحين الأغنياء والملاكين العقاريين 53 بالمائة منها. وعلى هؤلاء الفلاحين يقع عبء الريع العقاري والضريبة. و قد يبلغ الريع العقاري الواجب دفعه للمالك العقاري 50 بالمائة من المحصول الزراعي. وكانت الضرائب أكثر فأكثر ثقلا مع جبي ُمسبق، وكمثال تُذكر تلك القرية التي ُجبيت فيها عام 1933 ضرائب 1971 ! إذا أضفنا إلى اللوحة خراب الصناعة الحرفية و مصيبة الربا ( غالبا ما كان المرابي والمالك العقاري الشخص ذاته) وأضرار الامبريالية اليابانية بدءا من 1937، يمكن إدراك إلى أي حد كان وضع أولئك الفلاحين، الفقراء والمضطهدين تقليديا، قد تفاقم لدرجات غير قابلة للتحمل. إن هذا هو التفسير الأساسي للدور الثوري للفلاحين الفقراء في القرن العشرين. انبثقت تحت تأثير الامبريالية طبقتان ُمميزتان للمجتمع الرأسمالي، البرجوازية والطبقة العاملة. تتكون البرجوازية من شرائح عديدة. و يشكل الكومبرادور برجوازية مرتبطة المصالح مباشرة بالامبريالية ( كانوا يقومون بدور الوسيط). وكانت الشريحة الأخرى مكونة من البرجوازية الوطنية: كبار تجار المدن، و رأسماليون وطنيون، و مثقفون حضريون. وكانت هذه البرجوازية تبدي مشاعر مناهضة للامبريالية، لكنها ضعيفة و وجلة و مرتبطة بالكومبرادور وبالأعيان القرويين. و سيتضح عجزها عن قيادة ثورة برجوازية معادية للامبريالية وللإقطاع. و بوجه مهام الثورة البرجوازية (الإصلاح الزراعي، النضال ضد امتيازات الإقطاعيين، توحيد البلد، التصنيع و المعركة ضد الامبريالية، الخ) ستستسلم هذه البرجوازية أمام القوى الأشد رجعية (الأعيان القرويون، الامبريالية)، وتترك قوى اجتماعية أخرى تضطلع بتحقيقها: سيكون ذلك دور البروليتاريا. كانت الطبقة العاملة حديثة التشكل. و كانت قليلة العدد (2 مليون)، ومركزة ببعض المدن (شنغهاي، هانكو،تينتسين…). وبفعل فرط استغلالهم، سرعان ما كسب العمال الوعي الطبقي ومشاعر معادية للامبريالية. وأبانت الطبقة العاملة في سنوات 1920 قوتها بإضرابات هامة ونشأت نقابات قوية. باختصار، كانت صين القرن العشرين سائرة، بتأثير الامبريالية، إلى التحول إلى مجتمع يسيطر به نمط الإنتاج الرأسمالي. و تتجلى سيطرة نمط الإنتاج الرأسمالي هذه في تطور متنام لسوق رأسمالية صينية ( مرتبطة بالسوق العالمية)، وفي كون الطبقات السائدة، البرجوازية والأعيان القرويين، ُمدمجة مباشرة في تلك السوق الرأسمالية (3). لكن هذه التشكيلة الاجتماعية هجين تحت وطأة مجتمع في طور تفكك، حيث تتفاقم الأعباء التي على كاهل أغلبية الفلاحين. وعلاوة على هذا تتفكك الدولة، وتنقسم إلى جملة سلطات إقليمية، أي ما يسمى"أسياد الحرب". كانت هذه السلطات الإقليمية أشبه بشكل من عصابات قطاع الطرق منها إلى سلطة في مجتمع حديث. لم تفض ثورة 1911 ("الثورة الصينية الأولى") التي أقامت الجمهورية سوى إلى تعميم تفكك العالم الصيني. وبسرعة أبانت الطبقة السائدة الجديدة، البرجوازية، إفلاسها. وكان على البروليتاريا أن تضطلع بدور البديل. بنظر تروتسكي (4) ستقوم الطبقة العاملة، كما جرى في روسيا، بتحقيق سيرورة الثورة البرجوازية في غمرة الحركة ذاتها التي ستقيم ديكتاتورية البروليتاريا. و ستجر البروليتاريا الفلاحين الفقراء خلفها في تحالف حيث تظل الطبقة العاملة مهيمنة. وبعد مضي عشر سنوات على الثورة المجهضة، ظهرت المنظمة التي ستنجز، عبر تقلبات وانعطافات عديدة، المهام التاريخية للبرجوازية، وتقيم في الآن ذاته ديكتاتورية البروليتاريا، و تجعل الصين بدورها " تهز العالم" بانجازها ثاني أكبر ثورة بروليتارية في القرن العشرين. لكن في انتظار ذلك، لم يكن الحزب الشيوعي لحظة تأسيسه في العام 1921 يضم سوى 57 عضوا…II-
الحزب الشيوعي الصيني وثورة 1925-1927 لن يشهد الحزب الشيوعي الصيني، البادئ بقاعدة عددية متواضعة، تطورا هاما إلا مع ثورة 1925. هكذا، لم يكن بالحزب أثناء مؤتمره الرابع في يناير 1925 غير 995 عضوا! وبسرعة سيتعرض لتقلبات سياسة الحزب الشيوعي بالاتحاد السوفييتي السائر إلى التستلن[اتخاذ طابع ستاليني]. وعلى هذا النحو سيدخل أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، منذ 1924، بضغط من الأممية الشيوعية إلى الكومينتانغ بصفة فردية. كان الكومينتانغ، المؤسس سنة 1905 من طرف صون يات صن، يمثل حزب البرجوازية الوطنية، التقدمية والمعادية للامبريالية في الأصل. لكن، إن كانت البرجوازية الوطنية قد ظهرت في لحظات ما كقوة معادية للامبريالية، فقد أدى ضعفها وخوفها من الجماهير، لما انضم إليها الشيوعيون، إلى سقوطها في أحضان الامبريالية والتعاون مع الأعيان القرويين، وبذلك لم تعد بالنسبة للثورة غير جسم ميت. لا بل ستتحول إلى سلطة مدنية للثورة المضادة. وبدءا من 1924 عبر الحزب الشيوعي الصيني، بإيعاز من الأممية الشيوعية، عن أوهام كبيرة بصدد قدرات الكومينتانغ المعادية للامبريالية، و أسند إليه الهيمنة في السيرورة الثورية القادمة. إنها الحقبة التي كان ستالين، وقد بات سيد جهاز الحزب الشيوعي السوفييتي والأممية الشيوعية، يبلور مع بوخارين نظرية الثورة عبسبتمبر 13th, 2009 كتبها يـامهدي يـاعمر لا بد من الانتصار نشر في , مقالات اشتراكية,
سبتمبر 13th, 2009 كتبها يـامهدي يـاعمر لا بد من الانتصار نشر في , مقالات اشتراكية,

سبتمبر 8th, 2009 كتبها يـامهدي يـاعمر لا بد من الانتصار نشر في , مقالات اشتراكية,
سبتمبر 8th, 2009 كتبها يـامهدي يـاعمر لا بد من الانتصار نشر في , مقالات اشتراكية,

-
تراجع العراقيل أمام المبادلات من خلال الاتفاقيات المختلفة الإقليمية والدولية.-
تنامي الاستثمارات المباشرة من الخارج من طرف المؤسسات متعددة الجنسيات.-
تراجع العوائق أمام اﻵفاق المالية الأمر الذي أدى إلى تعميمها وتجاوزها الحدود الوطنية (وبعضها حتى في إطار Spéculatif).-
تطور وسائل الاتصال الحديثة الذي ساعد على التطور الكبير للمبادلات. ويبدوا أن هذا التوجه في نظر العمال قد أدى إلى أن أسواق المال أصبحت المتحكم الرئيسي في المجال السياسي وأصبحت الحكومات عاجزة عن اتخاذ القرارات السياسية في الميدان الاقتصادي، فعليها دوما مراعاة رد فعل "الذئاب الشابة" (Jeunes loups) في الأسواق المالية على العملات الوطنية وموازين الدفوعات. هناك وجهة نظر أخرى تحظى بأغلبية آراء الاقتصاديين والنخبة السياسية تعتبر أن التطور الحالي نحو التبادل الحر وتنامي الاستثمارات المالية يمثل أهم ظاهرة واعدة لأواخر القرن العشرين، لأن ذلك يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتعميم الرخاء واستفادة المتملكين من خلال توفر مجالات الخيار الأوسع للسلع والخدمات،إضافة إلى انعكاس ذلك على مستوى الاستقرار حيث تعتبر وجهة النظر هذه أن اندماج الأسواق الوطنية مرتبط بتوفر الأمن. أما وجهة النظر الرسمية للمنظمة العالمية للشغل فهي تتوسط هذين الرأيين، فهي إجمالا متماثلة فيما يتعلق بانعكاسات التبادل الحر والاستثمارات الدولية على النحو الاقتصادي ومستوى التشغيل، غير أنها تعترف أن المنافسة العالمية تجعل الأعراف والحكومات تعمد إلى التخفيض في تكلفة اليد العاملة وتعتبر المنظمة أن العولمة ظاهرة يجب أن تخضع للرقابة أو أن يتم التحكم فيها بدرجة أولى من طرف الحكومات الوطنية حتى يقع ضمانالتوزيع المتكافئ للفوائد الاقتصادية المتأتية من تطور المبادلات والاستثمارات ويجب أن تتم مساعدة تلك المكونات على إيجاد توازن بين الجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. والحقيقة أن هذا الأمر لا يهدف إلى إعاقة تحرير الاقتصاد بل إلى تفادي بعض الممارسات في سوق العمل التي أحدثت رد فعل عكسي على تحرير الاقتصاد في بعض البلدان نظرا لتسريح آلاف العمال خاصة مع اعتماد المؤسسات سياسة إعادة التوطين الصناعي في بلدان آسيا.1)
التحكم في العولمة: أفق تاريخي (Perspective): يسود الاعتقاد على أن ظاهرة العولمة وما أدت إليه من إزالة الحدود والحواجز بين البلدان ظاهرة منفردة في التاريخ. إلا أننا يمكن أن نجد في السابق أوضاعا مشابهة مثلما حدث خلال الثورة الصناعية من تطور كبير للمبادلات العالمية ومن وعود للعمال بفوائد تحرير التبادل. فالقرن التاسع عشر كان قرن التطور الاقتصادي المتسارع ولكن استفادة العمال كانت محدودة، إذ لم يؤدي ذلك التطور إلا إلى ارتفاع مردودية رأس المال مقابل تراجع مستوى عيش العمال النازحين من الأرياف وهو ما دفع ببعض المسؤولين إلى وضع اقتراحات لتقنين ظروف العمل في كل البلدان لتخضع لحدأدنى من الضمانات (حسب ما اقترحه الصناعي Robert Owen). إلا أن مختلف هذه التحذيرات والمقترحات للتحكم في الموجة الأولى للعولمة لم يقع الانتباه إليها مما أدى إلى أزمات وتوتر اجتماعي وسياسي، حيث أن الكاتب Karl Polanyi اعتبر أن تفكك القوانين المنظمة للاقتصاد ولسوق العمل خلال القرن التاسع عشر أدى إلى الأزمات الخطيرة التي عاشها العالم في النصف الأول من القرن العشرين من انهيار الاقتصاد العالمي والحربين العالميتين. كما أن مؤتمر الصلح بباريس إثر الحرب العالمية الأولى (1919) اقترح إيجاد لجنة لوضع التشريعات حول العمل وتحديد القانون الأساسي للمنظمة العالمية للشغل ليكون من مهامها السعي لتحقيق السلم الدائمة بواسطة العدالة الاجتماعية (محاربة البطالة وتوفير أجر أدنى يحقق ظروف عيش لائقة…). و إثرالحرب العالمية الثانية وسعيا إلى إيجاد توازن بين النمو الاقتصادي والمتطلبات الجديدة لسوق العمل والسياسة الاجتماعية أصبح للمنظمة العالمية للشغل صلاحيات جديدة تدعم التكامل بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية. وعموما فإن المنظمة كانت مراقبا متنبها ومحللا للأحداث الاقتصادية العالمية أكثر منها عنصرا فاعلا في وضع السياسات الاقتصادية (مبتعدة عن حزازات الاقتصاد المالية – البنوك المركزية - ). وتمر مرحلة () الاقتصاد وتحسن الأوضاع المعيشية للعمال فيما بين نهاية الأربعينات ومنتصف السبسبتمبر 8th, 2009 كتبها يـامهدي يـاعمر لا بد من الانتصار نشر في , مقالات اشتراكية,
Richard Nicson
-
أعاد حرية الحركة النقدية1-
شرع للإجراءات الأكثر جذرية لتحرير النظام المالي2-
مكن من ازدهار العولمة الليبيرالية وفي السنوات اللاحقة تمكن منظورا المدرسة المالية التي تكونت في جامعةClicogo بقيادة الأستاذ Milton feiedman ( الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1976) والمنافس لجون ماينر كاينر Johon Mayuand Meynes ) تمكن من الوصول إلى السلطة أولا ضمن فرق العمل التي تحيط بالجنرال *** في الشيلي ثم مع مرغرات تاتشر في المملكة الموحدة وأخيرا مع رونالد ريغن في واشنطن. وباسم ثورة المحافظين، يؤكد هؤلاء المنظرين الليبرالية جديدة عنيفة مضادة للكينيزية. ويعملون من أجل القضاء على تقليد التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وكانت البداية بتحطيم النقابات كخطوة نحو تحقيق حرية الاقتصاد دون الشروع في الخوصصة. وفي الثمانينات عملت مؤسسات مالية رئيسية متعددة الجنسيات على إعداد خطّة تعرف باسم " توافق واشنطن" وهو مذهب يتكون من نظام ميزانية وإصلاح الضرائب والتقليص من النفقات العمومية أو من الاستهلاك العام وتحويل التبادل التجاري والأسواق المالية وكذلك الخوصصة التي هي مقترحة كحل كوني لكل المشاكل الاقتصادية وتسمى أيضا " التفكير الوحيد" وخلال التسعينات فرضت أمريكا هذا النموذج " على البلدان الآسيوية الشرقية. ومن خلال تعميم تحرير الأسواق المالية بإشراف صندوق النقد الدولي: البنك العالمي تضطر هذه البلدان الآسيوية وبلدان أمريكا اللاتينية إلى تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد المفروض من الرأسمال الأمريكي مقابل الاستثمارات. خلال هذه السنوات يفرض صندوق النقد الدولي نفسه كوزارة لمالية على المستوى الكوني في تكون مهمتها أساسا فتح الأسواق الوطنية للاستثمار والتملك لفائدة البلدان الغنية وذلك عبر " برنامج إعادة الهيكلة بلدان الجنوب وهو يحتوي على عناصر ثابتة.1-
تخفيض قيمة العملة2-
التقليص من الميزانية العمومية3-
تسريح جماعي للموظفين4-
الزيادة في فائض القيمة5-
التحكم في الأجور6-
التقليص من الديون7-
إلغاء صندوق التعويض بما في ذلك التعويض على المواد الغذائية8-
الزيادة في المعلوم المحدّد من قبل مؤسسات الدولة الطسبتمبر 8th, 2009 كتبها يـامهدي يـاعمر لا بد من الانتصار نشر في , مقالات اشتراكية,

سبتمبر 8th, 2009 كتبها يـامهدي يـاعمر لا بد من الانتصار نشر في , مقالات اشتراكية,

1)
العولمة تعميق للفعل الامبريالي بعد قرن سادت فيه الأفكار الاشتراكية و الديمقراطية و جملة من مبادئ العدالة الاجتماعية، تحل الآن حركة مضادة لتقتلع كل ما حققته الطبقة العاملة و الشرائح الوسطى بنضالاتها التاريخية من مكتسبات إذ يلوح المستقبل قاتما شبيها بصورة من الماضي المتوحش للرأسمالية و أوضاعها التي ميزت البدايات الأولى لنظامها إبان مرحلة الثورة الصناعية، و تثير الدراسات انه في القرن الحالي (21) سيكون هناك فقط 20% من السكان، الذي يمكنهم العمل و الحصول على الدخل و العيش في رضاه، إما النسبة الباقية 80% فتمثل السكان الفائضين عن الحاجة الذين لن يمكنهم العيش إلا من خلال الإحسان و التبرعات، أي بعبارة أخرى، ستتفاقم البطالة، وتنخفض الأجور وتتدهور مستويات المعيشة وتتقلص الخدمات الاجتماعية و إنفاق الحكومات و تتحول أدوارها التقليدية لتنحصر في دور وحيد وهو "حراسة النظام الجديد" وبالتالي فسيزداد التفاوت في توزيع الثروة بين الدول و بين الطبقات و بين الأفراد… هذه الملامح بدت ترتسم وتتكشف في غالبية الدول لا سيما الفقيرة و التي انخرطت انخراطا ذليلا في هذه السياسات اللبرالية و أسواقها المنفتحة. فتحولت في ظرف وجيز إلى دول بؤس وفاقة و إلى عواصم رمادية، قذرة و فقيرة تعج بجحافل من العاطلين و المهمشين و المنحرفين و تحت وطأة الضربات الكارثية للعولمة، دخلت هذه الدول "النامية" نهائيا النفق المسدود للمديونية الخارجية و للإجراءات الاقتصاديةو التجارية فرضتها نخب سياسية و اقتصادية "عولمية عالمية" غير خاضعة للمحاسبة، فأحدثت تحولات خطيرة في التنظيم الاجتماعي و نقلة تاريخية في النمط الرأسمالي و تمركز التواجد لسلطة هائلة على صنع القرار في أيدي طبقة حاكمة عالميا هي عبارة عن نخبة من مديرين بيروقراطيين و سياسيين و مالكي شركات متعددة القوميات و بنوك دوليين تخضع الدول الفقيرة، المثقلة بالديون لبرنامج كاسح، بالاقتطاع من ميزانيتها المهيكلة على حساب إنفاقها الاجتماعي و الخدماتي (غذاء/ صحة/ سكن/ تعليم…) و بالخوصصة لشركاتها الوطنية، و إلغاء حواجزها الجمركية و غيرها من الاملاءات الصعبة باسم " التعديل الهيكلي" و "التأهيل الاقتصادي" و قد ساعدتها على تحقيق رؤيتها الاستعمارية الجديدة هذه، وسائط العصر التكنولوجية المتطورة، مما جعل إيقاعها سريعا جدا و مما يجعل لحاق الدول الفقيرة أمرا مستحيلا ليبقى السؤال : لماذا تظل هذه البلدان فقيرة على الرغم من استجابتها و انفتاحها و تبنيها لشتى الاملاءات ؟ و هل من سبيل لمثل هذه المجتمعات لنمو رأسمالها و خلق الثروة داخلها حتى يكون الصراع الطبقي نابعا من ميكانزماتها الداخلية يدفع بالتغير الاجتماعي إلى أقصاه بشكل ضروري وسبتمبر 8th, 2009 كتبها يـامهدي يـاعمر لا بد من الانتصار نشر في , مقالات اشتراكية,
1-
إن أسلوب الإنتاج الرأسمالي يتموقع في أعلى درجات الإنتاج السلعي الذي يحتوي على قوة العمل و كل النشاطات الإنسانية تقريبا.2-
تتميز الرأس مالية بخاصية الملكية الحصرية للرأسماليين و الملاّكين الكبار المالكين لوسائل الإنتاج و التبادل من خلال استغلال اليد العاملة للطبقة العاملة المحرومة من وسائل الإنتاج و المضطرة إلى بيع قوة عملها لتعيش عبر إنتاج السلع قصد ضمان الربح عبر تطور دوري للأزمات المنظمة.3-
إنّ كل تاريخ الرأسمالية يؤكد تحاليل ماركس و أنجلز حول قوانين التطور و حول وجود الشروط المتناقضة بين الرّأس مال و العمل التي هي مصدر الصّراع الطبقي في النظام الرأسمالي. التملك الخاص للقيمة المضافة المنتجة من قبل العمال هي القانون الأساسي للرأسمالية.4-
في ظل الرأسمالية توجد طبقات و شرائح اجتماعية وسطيّة، وهي مخلفات أسلوب إنتاج سابق أو هي نتاج لتطورات قوى الإنتاج.5-
ككل نظام اقتصادي، الرأسمالية تحكمها " قوانين موضوعية مستقلة عن إدارة الناس ماركس. يجتمع فعل قوانين التمركز (مركزة رأسمال دولية متصاعدة تقوي الإنتاج) في بداية القرن العشرين فإن رأسمالية حرية التناقل تحولت إلى رأسمالية احتكارية لذلك فإنّ المرحلة الصاعدة للرأسمالية انتهت.6-
الرأسمالية الاحتكارية قد حددها لينين بالإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية.7-
إنّ السمات الرئيسية و الخصائص الجديدة للرأسمالية التي توصلت إلى مرجع الإمبريالية التي قام لينين بتحليلها هي: أ- الإمبريالية هي رأسمالية متعفنة و طفيلية. ب- هي تمهيد للثورة الاشتراكية لمنتجي الثروات الاجتماعية و التي تقودها الطبقة العاملة.8-
إنّ المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للإمبريالية هي:1)
إنّ تمركز رأس مال و الإنتاج يقود إلى تكوين احتكارات متعدية الجنسيات. اليوم توجد 200 شركة متعدية الجنسيات تنتج 30 % من الإنتاج العالمي الخام. هذه الاحتكارات التي لا تزال ذات أساس وطني، و اعتمادات مالية مختلفة دوليا، تلعب دورا اقتصاديا قطعيا أو حاسما. فالاحتكارات الكبرى تتجاوز دولها "الوطنية" و تفرض الإجراءات و التدابير الاقتصاديةو الاجتماعية و السياسية على البلدان المهيمن عليها، كذلك البلدان المهيمنة.2)
إنّ اندماج الرأسمال البنكي و الرأسمال الصناعي يكوّن الرأسمال المالي، فالأوليغارشية المالية تكون الشريحة الحاكمة لديكتاتورية رأس المال.3)
إنّ تصدير رؤوس الأموال يتقدم على تصدير السلع.4)
إنّ تكوين اتحادات احتكارية دولية خاصة في شكل كارتالات Cartels دولة وفي شكل احتكارات عابرة للقارات. فالولايات المتحدة هي القوة الوحيدة العابرة للقارات و هو ما يضمن لها هيمنة عالمية.5)
إنّ تقسيم العالم من قبل حفنة (مجموعة) من الدول الإمبريالية، على أساس التنافس الاقتصادي، و الصراع التنافسي، يولد توازنا غير ثابت يمكن أن يقودﺇلى حروب امبريالية، بما فيﺫﻟﻙحروب بينالإمبرياليات. إنّ التنافس بين القوى الإمبريالية الكبرى كان سببا لحربين عالميتين (موت 67 مليون). و لعدّة حروبﺘﺩﺨﻠﻴﺔواستعمارية. فالرأسمالية هي المصدر الموضوعي للحروب. طالما يوجد هذا النمط من الإنتاج الرأسمالي فالحروب محتومة.9-
الإمبريالية تزيد في حدّة التناقضات الداخلية للنظام الرأسمالي، التي هي:1 –
التناقض بين العمل و رأس مال.2-
التناقض بين البلدان المستعمرة و المستعمرات أو شبه المستعمرات.3-
التناقض بين تطور قوى الإنتاج و علاقات الإنتاج القائمة على الاستغلال والتي أصبحت قديمة. كما يمكن الإشارة أيضا إلى التناقض الأساسي بين الخاصية الأكثر فأكثر اجتماعية للإنتاج، و التملك الخاص الرأسمالي للثروات الاجتماعية المنتجة، أي التناقض بين فائض الإنتاج و نقص استهلاك الطبقات الشعبية الذي يقود إلى أزمات دورية أو نظامية. إلى جانب هذه التناقضات يمكن إضافة التناقضات الخارجية بين الدول الرأسمالية و الدول السائرة نحو الاشتراكية (كوبا، كوريا الشعبية، فيتنام، الصين، لاووس)10-
الإمبريالية تشكل منعطفا رجعيا في كل المجالات التي تهدف إلى ضمان الربح الأقصى (ربح الاحتكارات) من خلال الإستغلال المدعم عن طريق إفلاس الملاكين الصغار( الفلاحينو الحرفيين) و كذلك تفقير أغلبية العالموتطويع شعوب الدول التابعة و المستعمرات الجديدة ونهبها عبر الحروب و العسكرة المتصاعدة للأنظمة الاقتصادية الوطنية و القارية.11-
في المجال السياسي أيضا، تشكل الإمبريالية منعطفا للديمقراطية البرجوازية نحو الرجعية (لينين).لقد أصبحت الأشكال البرلمانية ثانوية وأصبحت كلأنظمة الحكم محتكرة بأيادي السلطة التنفيذية التي بدورها تتقلص شيئا فشيئا و السلطة الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا.، فالمراقبة الشعبية تقلصت إلى الحد الأدنى، و تدير الحكومات المختلفة سياسة مفروضة من قبل مجالس الإدارة التابعة للاحتكارات .12-
تظهر الرجعية أيضا في السياسية الخارجية حيث تسيطرالقوى الكبرى الإمبريالية على المنظمات الإمبريالية الدولية أو ما فوق الوطنية (صندوق النقد الدولي، المنظمة العالمية للتجارة م 8 ) G8)، البنك العالمي، المنظمة العالمية (F.A.O ) ( (T.P.Iﻫﺫﻩالمنظمات التي تفرض سياسات تعسفية وجائرة على الشعوب.13-
إنّ النظام الرّأسمالي، و بالأحرى المرحلة الإمبرياليّةﻓﺈﻨﻪلا يمكن للمؤسسات أو الشّركات أو القطاعات الاقتصادية المختلفة أن تتطوّر في البلدان. ففي إطار التنافس و فوضى الإنتاج، يمثّل التطوّر اللامتكافؤ للاقتصاد الرأسمالي قانونا موضوعيّا يقدّم خاصّيةمحتومة. فالبلدان تتطوّرعبر طفرات اقتصادية، و بعض البلدان تزداد غنى (أو تصبح ثريّة) على حساب البلدان الأخرى(المستعمرات و شبه المستعمرات)·ففي ظلّ الإمبرياليّة، لا يمكن أن يكون هناك تطوّر متناسقومشترك بين البلدان المختلفة والاتفاقيات الدوليّة (الإتّحاد الأوروبّي، APENA، ASEAN) لاﺘﮐﺫﺏﻫﺫﺍﺍالقانون للتطوّر اللامتكافئ. السّلسلة العالميّة للإمبرياليّة تظهر في (الحلقات الضّعيفة) (لينين) أين تتجمّع كلّتناقضات النّظام الإمبريالي. فقانون التّطوّر اللامتكافئ اقتصاديا و سياسيا للدّول من نقطة البداية للنّظريّة اللّينينيّة حول الثّورة الاشتراكية (كذلك تنتج الإمكانيّة بالنّسبة لبلاد واحدة أو استثنائيّا عدّة بلدان) – (فالحلقة الضّعيفة أو الحلقات الضّعيفة) أن تقطع مع السّلسلة الإمبرياليّة و تلتزم بالاشتراكيّة من خلال الثّورة المضادّة للرأسماليّة. و هذا ما يعنى به أن الإمبرياليّة هي عشيّة الثّورة الاشتراكية.14-
ككلّ ظاهرة قائمة على التّناقض، فإنّ الإمبرياليّة تضمن الأرباح القصوى عبر التطوّر اللامتكافئ المرتبط بنهب الأنظمة الاقتصادية التابعة. هذه الأرباح تسمح للرأسماليّة بالمناورة من أجل تأييد نظام الاستغلال عبر سياسة الأجور المرتفعة لبعض الشّرائح من الأُجراء وعبر إفساد بعض الشّرائح العليا من الطبقة العاملة مثل البرلمانيين و المتفرّغين في الأحزاب الاجتماعية الدّيمقراطيّة، و الأحزاب التحريفية و القيادات النقابية من خلال هذا الإفساد و الفساد (الذي يخضع إلى أشكال معقّدة أكثر من الرّشوة) تتكون في الدول الإمبرياليّة(الولايات المتّحدة الأمريكيّة، ألمانيا، فرنسا، اليابان، كندا، إيطاليا…) أرستقراطيّة، وبيروقراطيّة عمّاليّة، و هي شرائح تحمل سندا اجتماعيا لنظام الاستغلال (ضباطعمال حقيقيين للطبقة الرأسمالية (أنجلز) لدينا حاليا المصدر المادي و الموضوعي للإصلاحية والتحريفيةفي الحركة العمالية.15-
إن الرأسمالية الملغومةبالتناقضات الداخلية لا يمكن لها أن تتجنب الأزمات الدوريّة و المنظّمة العامة. هناك مصدر من مصادر الأزمة يتمثّل في تفاقم مشاكل الأسواق و مشاكل تناقض الأسواق و مشاكل تناقض الإنتاج للمؤسّسات المرتبطة جدليّا بسوء أو نقص الاستهلاك الشّعبي ممّا يؤدّي إلى بطالة مكثّفة و دائمة يحكم التّحطيم الجزئي للقوى المنتجة. و لضمان الربح الأقصى ف









