العد التنازلي لانتهاء الشرعيات
((مابين السطور))
بقلم سعيد موسى
لقد بات واضحا بان استمرار الوضع الحالي من الانقسام على ماهو عليه، أمر لايقبله عقل ولا منطق، ويبدوا دون مواربة أن مصلحة الحزب أهم بكثير من مصلحة الشعب، وصوت حال من يعتبر في الانقسام نعمة وفي المصالحة نقمة يقول فليذهب الشعب ولتذهب القضية إلى الجحيم، فالأهم هو استمرار استلاب السلطة مهما كلف الأمر ،ويستمر لسان حال أصحاب نظرية نعمة الانقسام ليقول فعلا لاشعارا، في حال حشر حزبي في الزاوية فليهدم السقف على من تحته، على اعتبار أنها الفرصة النادرة التي لن تتكرر بكل الحسابات ، وهذا بحد ذاته ليس خطأ تكتيكي بل خطيئة إستراتيجية، علما أنني كتبت قبل سنوات"المؤامرة في الإبقاء وليس في الإقصاء"، وهنا قد يكون تفكير من يعتقد أن حدود العالم واللعبة السياسية تنحصر في غزة والضفة الغربية، وان إرادة بقاء الوضع على ماهو عليه من النعمة العائدة على الحزب والنقمة العائدة على الشعب، يتم تحديدها على قاعدة أسنة الرماح، فهذا تفكير ضحل للغاية لان الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويتبعها الدول العربية الفاعلة، لن تسمح بأي حال من الأحوال عند الوصول إلى الاستحقاق والالتزام الديمقراطي"الانتخابات" بان تتفرد جهة أو فصيل بعينه بتحديد إجراء الانتخابات من عدمها، وإذا كان الانقسام شأن داخلي فلسطيني، فان الانتخابات شان خارجي دولي من المحال إلغاءه حتى لو تم تعطيله بفعل فلسفة التحدي والقوة، لكن الاستمرار بعد تاريخ الاستحقاق الديمقراطي 24/1/2010 في الاعتقاد بان القرار والفصل في يد أحد أطراف الانقسام، حتما سيعود بالضرر الكبير على من يمنع أو يمانع إجراء تلك الانتخابات، وسيجد نفسه في مواجهة العالم بأسره، العالم الذي لايعنيه رغبة الأطراف المختصمة باستثمار سيطرتها على جناحي الوطن، ليحقق كمال المكاسب وفرض أجندته على الآخر بقوة السلاح، واعتقد أن الأشهر التالية بعدها التنازلي تذهب بكل ما تحمله من خلافات صوب مطلب واحد هو إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري أو يتم تمديدها عدة أشهر وبموافقة غربية عربية وليس فقط بتوافق فلسطيني، وفي حال المكابرة وركوب الصعب وضرب عرض الحائط بكل الجهود المصرية المبذولة للمصالحة، فاعتقد أن المسار سيكون صوب جامعة الدول العربية استباقا للتدخل السياسي الغربي ، وهنا يعني نقل ملف المصالحة في حال فشل أو إفشال الورقة أو المبادرة المصرية الأخيرة ، وبتوصيات واضحة لتحميل الطرف المسئول عن ذلك الفشل المتعمد والذي سيكون تحت عنوان الإصرار وفرض شروط الطرف الذي ماجاء للحوار بهدف المصالحة بل بهدف إفشال المصالحة، ولن يتجاوز بعد ذلك دور جامعة الدول العربية حدود التوصيات المرفقة، بل ربما يتم بالإجماع دعوة الفرقاء خلال سقف زمني ربما لايتجاوز الشهر، إلى الحضور والتوقيع تحت رعاية جامعة الدول العربية، ويسبق ذلك ثلاث جلسات من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية على انفراد مع كل من ممثلين" فتح" وممثلين "حماس" وممثلي"باقي الفصائل الفلسطينية" وبالتالي وقبل الإعلان عن الموعد المحدد للتوقيع، سيلامس الأمين العام مدى ابتعاد وقرب الفرقاء من حيث مصالحة وفق معايير عربية تؤدي إلى انتخابات في موعد محدد، بل وسيتم شرح مخاطر رفض مقترحات الجامعة المتضمنة المقترحات المصرية، على الرافض بشكل خاص وعلى القضية الفلسطينية بشكل عام، عندها ستضطر جامعة الدول العربية بأغلبية الأصوات لاتخاذ تدابير معينة ضد طرف محدد بعينه، مما سيزيد الأمور تعقيدا يقابله من الطرف المُدان مكابرة وتحدي بان لايتم أي تغيير على الأرض إلا بشروط المُدان، وهذا بدوره سيدفع صوب البحث عن سيناريوهات أخرى قبل موعد الاستحقاق الانتخابي، لقطع الطريق على التدخلات الغربية على غير تفكير من تحمل مسئولية إفشال الجهود العربية.
وعليه وعلى فرض تقديم الورقة الحزبية على الورقة المصرية ومن ثم الورقة العربية، وذلك بموازاة الجهود الأمريكية الأوروبية الحثيثة الدافعة صوب عملية التسوية، فان لم يكن الانقسام ذات أولوية اهتمام غربي، فموعد الانتخابات سيكون على رأس أولويات الرباعية الد
