إن موضوع العلاقة بين العلمانية، والدولة، وبين العلمانية، والدين، وبين العلمانية، والمجتمع، أو العكس، هي علاقة تكاد تكون متداخلة، ومتناقضة في نفس الوقت. وحتى نزداد استيضاحا للأمر، يجب أن نتناول مفاهيم العلمانية، والدولة، والدين، والمجتمع، حسب ما يؤدي إليه منهجنا في التحليل، قبل أن نتناول أية علاقة تقوم في المفاهيم، وفيما بينها. وقبل أن نتناول أسئلة الحوار المتمدن بالإجابات المفترضة، حسب فهمنا، وانطلاقا من إدراكنا الخاص بموضوع " العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة، والدين، والمجتمع" .
فهل تقوم علاقة فعلية بين العلمانية، والدولة على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص؟
و هل تقوم علاقة بين العلمانية والدين؟
وما طبيعة هذه العلاقة ؟
وهل تقوم علاقة بين العلمانية، والمجتمع؟
وما طبيعة هذه العلاقة ؟
وهل تقوم علاقة بين الدولة، والدين؟
وما طبيعة هذه العلاقة؟
وهل تقوم علاقة بين الدين، والمجتمع؟
وما طبيعة هذه العلاقة؟
إننا، في الواقع، لا يمكن إلا أن نسلم بقيام كل هذه الأشكال من العلاقة بين العلمانية، والدولة، والدين، والمجتمع. ولكن هذه الأشكال من العلاقة لا تقوم، هكذا، في الهواء الطلق، بل تقوم من خلال الإنسان الذي يقر بها، فيقيم الدولة العلمانية أو لا يقيمها، ويجعل الدولة دينية، أو لا يجعلها، ويشكل مجتمعا علمانيا، أو دينيا، أو أي شيء آخر. فمن خلال الإنسان تحصل كل الروابط بين مكونات العنوان / الموضوع. وبدونه لا تكون تلك المكونات، حتى لا نتيه في المثالية المغرقة، وننزاح في اتجاه المزالق التي لا نهاية لها.
ونظرا لكون الإنسان هو مصدر كل شيء، فهو كذلك مساهم في كل أشكال التطور، التي عرفتها، وتعرفها البشرية، حسب ما تقتضيه مصلحته الفردية، ومصلحته الطبقية، وكلتا المصلحتين، تفرضان ضرورة القول بالعلمانية، أو العكس، والقول بضرورة الدولة العلمانية، أو الدولة المؤدلجة للدين، كما سنوضح ذلك … الخ.
و إذا كان الفرد هو مصدر كل ذلك، فإنه من خلال المجتمع، الذي يتكون من عدد من الأفراد، يفرز الأفكار المختلفة، التي تقتضيها حالة التطور، التي وصل إليها المجتمع. وبالتالي، فإن فكرة العلمانية، وفكرة الدولة، وفكرة الدين، هي أفكار اجتماعية، ولا نستطيع أن نقول غير ذلك. وهذه الأفكار لا وجود لها خارج المجتمع. كما أنها لا توجد بدونه، وغلبة فكرة، أو سيادتها على أفكار أخرى، لها علاقة بواقع التطور، أو التخلف في المجتمع. فالمجتمع المتطور اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وإيديولوجيا، وسياسيا، لابد أن تسود فيه العلمانية، التي لا تلغي الدين. والمجتمع المتخلف في المجالات المذكورة، لابد أن يسود فيه الدين، الذي لا يلغي العلمانية. وتبعا لذلك، فالمجتمع الذي تسود فيه العلمانية، لابد أن يسعى إلى بناء الدولة العلمانية، أما المجتمع الذي يسود فيه الدين، فإن تلك السيادة تترتب عنها سيادة أدلجة الدين. والمجتمع الذي تسود فيه أدلجة الدين، لابد أن يسعى إلى بناء الدولة المؤدلجة للدين. وتبعا لذلك، فالأحزاب المنفرزة، إما أن تكون أحزابا علمانية تناضل من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها علامات كبرى للدولة العلمانية، المحتمل تحقيقها. وإما أن تكون أحزابا مؤدلجة للدين، "تجاهد" من أجل تطبيق "الشريعة الإسلامية"، كعلامة كبرى للدولة المؤدلجة للدين، القائمة على تكريس الاستبداد السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، أو للدولة المؤدلجة للدين، المحتمل قيامها على تكريس الاستبداد البديل.
ولذلك، فواقع المجتمع، هو المحدد للأفكار، وهو الذي يعطي لتلك الأفكار مضمونا معينا، وهو الذي يسمح أو لا يسمح بأجرأتها على أرض الواقع، سواء تعلقت بالعلمانية، أو بالدولة، أو بالدين، أو بالعلاقة التي تقوم بينها جميعا.
توضيح المفاهيم أولا :
فماذا نقصد بتوضيح المفاهيم؟
وما هي المفاهيم التي تحتاج إلى توضيح؟
وانطلاقا من عنوان هذه الأرضية، ومن تلوينات مكوناته، نستطيع أن نقول: إن توضيح أي مفهوم يقتضي إعطاءه مضمونا معينا، ينسجم مع المنهج المعتمد في التناول، حتى لا يتيه القارئ والمتتبع، وحتى تؤدي هذه الأرضية دورها المنشود. لأنه بدون توضح المفهوم، لا يمكن أن يتحدد المفهوم، نفسه، من وجهة نظر معينة، ولا يمكن أن يؤدي الهدف المتوخى من المعالجة.
و بناء على ما سبق نستطيع أن نتبين أن:
1) العلمانية توجه فكري، علمي، سياسي، يهدف إلى اعتماد القيم الاجتماعية، والسياسية، والفكرية، والمسلكية على أنها من إنتاج الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والعلمي، والمعرفي، والحقوقي، والإنساني، والسياسي، وأن الغيب غير منتج لها، وغير متحكم فيها، أو موجه للقيام بها، إلا من وجهة نظر إيديولوجية تسعى إلى تضليل جميع أفراد المجتمع، حتى لا يقووا على مواجهة ما يمارس عليهم.
وهذا التوجه، يعمل على أن يعي الناس، جميعا، بدورهم في تقرير مصيرهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، انطلاقا من مستوى التطور الذي وصلوا إليه، سواء تعلق الأمر بالتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية، أو بالتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الاشتراكية، حتى لا نقول التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الإقطاعية. لأن هذه التشكيلة، ونظرا لعمق تخلفها، لا يمكن أن تسود فيها العلمانية، لتناقضها مع مصالح الإقطاعيين.
والعلمانية تصير مطروحة كفكر، وكعلم، وكممارسة حياتية، وسياسية، عندما يعرف المجتمع، الذي يصير فيه تحكم قيم الغيب، أو القيم الدينية/السياسية(المؤدلجة للدين)، عاملا من عوامل عرقلة ذلك التطور. مما يؤدي إلى اعتماد الاستبداد، كوسيلة لفرض تحكم ذلك الغيب، بل واعتماد ممارسة إرهاب الدولة، أو إرهاب مؤدلجي الدين الإسلامي: المادي، والمعنوي لفرض تحكم الغيب، الذي لا يوجد إلا في أذهان المستبدين، أو في أذهان من يسعون إلى فرض استبداد بديل.
ولأن المجتمع المتطور لابد أن يعرف صراعا معينا، وأن ذلك الصراع لا يكون منتجا إلا باعتماد الممارسة الديمقراطية الدقيقة، وأن تلك الممارسة لا تؤتي أكلها إلا إذا اعتمدت القيم العلمانية لتحرير الإنسان من أسر الغيب، حتى يستطيع التعبير عن رأيه في كل ما يجري على أرضه، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أي أن العلمانية تعتبر عاملا من عوامل التحرر من القيم المتخلفة، المنبثقة عن سيادة الفكر الخرافي، وتحكم الفكر الإيديولوجي الديني.
والعلمانية تقوم على انتشار العلم، والمعرفة الفلسفية، والفكرية، و ،على انعتاق الدين من أسر الأدلجة، حتى يصير ما لله لله، وما لقيصر لقيصر، كما قالوا منذ القديم، وحتى يكون أمر الناس شورى فيما بينهم، دون تدخل أي جهة، مهما كانت هذه الجهة، حتى وإن كانت هي الدين نفسه، كما جاء في القرءان: "و أمرهم شورى بينهم".
والعلمانية تتيح الفرصة أمام المعتقدات الدينية، في تفاعلها مع الواقع، وفي فعلها فيه، ومن أجل أن تتحول إلى قوة مادية مؤثرة في الاتجاه المساعد على تطور المجتمع في الاتجاه الصحيح، وفي اتجاه جعل قضية العلمانية قضية مسلم بصلاحيتها للواقع، في تجلياته المختلفة.
2) أما الدولة، فمهما قلنا في توضيحها، فإننا لا نتجاوز أن نقول: إنها مجموع الأجهزة القمعية، والإيديولوجية، والسياسية، التي توظفها الطبقة، التي تصير حاكمة بفعل عوامل معينة، من أجل فرض كافة أشكال السيطرة الطبقية القمعية، المدعومة إيديولوجيا، وسياسيا.
وهذا المفهوم ذو البعد المادي / التاريخي، والماركسي، هو الذي يبقى حاضرا في الممارسة اليومية للطبقة الحاكمة، ولأجهزة سيطرتها الطبقية، كيفما كانت المفاهيم المثالية، التي يحاول الدارسون إعطاءها لمفهوم الدولة، من خلال ذلك الركام الهائل من الكتب، والدراسات، التي تزخر بها المكتبات الخاصة، والعامة، تشغل وقتا كبيرا من أجل أن يستوعب طلبة الدراسات الجامعية، تلك المضامين المثالية للدولة، في الوقت نستطيع فيه أن نسجل :
أ- أن الدولة هي أداة السيطرة الطبقية القمعية، والإيديولوجية، والسياسية، وما يترتب عن ذلك من آليات تعتمد لتكريس تلك السيطرة.
ب- أن الدولة، باعتبارها أداة للسيطرة الطبقية، تختلف بحسب التشكيلة الاقتصادية، والاجتماعية العبودية، أو الإقطاعية، أو الرأسمالية، أو الاشتراكية.
ج- أن الدولة باعتبارها ذات طبيعة طبقية، تكون إما إقطاعية، أو بورجوازية تابعة، أو بورجوازية وطنية، أو بورجوازية صغرى، أو عمالية.
د- أن الدولة باعتبار الطبقة التي تتحكم فيها، تكون إما استبدادية، وإما ديمقراطية.
ه- أن الدولة الاستبدادية إما أن تكون محكومة بالاستبداد الفردي، وإما بالاستبداد المؤدلج للدين.
و- أن الدولة هي إطار لقيادة الصراع ضد الطبقات المناهضة للطبقة الحاكمة، والمعانية من استغلالها الطبقي.
ز- أن صراع الدولة إما أن يكون تناحريا، و إما أن يكون ديمقراطيا.
ح- أن الدولة الاستبدادية، هي التي تقود الصراع التناحري ضد الطبقات المناهضة للطبقة الحاكمة، أو للتحالف الطبقي الحاكم.
ط- أن الدولة الديمقراطية، هي التي تشرف على إجراء حوار بين الطبقات الاجتماعية، بواسطة الهيئات الممثلة لتلك الطبقات، سواء كانت حقوقية، أو نقابية، أو ثقافية، أو حزبية، من أجل الوصول إلى تحقيق المطالب الديمقراطية، التي يستفيد منها.
ي- أن الجماهير الشعبية الكادحة تنشد، ومن خلال التنظيمات التي تمثلها، قيام الدولة الديمقراطية، التي لا يهمها أن تكون بورجوازية، أو عمالية، ما دام المضمون الذي يعطى للديمقراطية يتخذ طابعا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا وسياسيا، ومادام يقف وراء تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق.
وانطلاقا مما سجلناه، نستطيع أن نقول إن طبيعة الدولة تنسجم مع مستوى الوعي السائد في صفوف الجماهير الشعبية.
هل هو وعي ديمقراطي؟
هل هو وعي إيديولوجي؟
هل هو وعي سياسي؟
إن شكل الوعي السائد يتحكم بشكل كبير في تحديد طبيعة الدولة.
3) وبالنسبة لمفهوم الدين، فإنه، في نظرنا، لا يتجاوز أن يكون مجموع المعتقدات الشعبية، التي يرتكز كل معتقد منها على مسلمات معينة، لتحقيق إيمان معين، والمتضمنة في كتاب معين، كما هو الشأن بالنسبة لليهودية، أو المسيحية، أو الإسلام.
وحسب هذا المفهوم، فإن الإيمان بمعنى التسليم بما تقتضيه المعتقدات المختلفة، يصير من مكونات الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي في نفس الوقت. فكل ما يقع للإنسان، وما يفعله في جميع المجالات، يعتبر قدرا، ومقدرا، ولا أحد يستطيع أن يقول غير ذلك، ودون استخدام للعقل، أو للفكر، انطلاقا من معطيات الواقع المادي، والمعنوي، فإنه يصير ملحدا، وكافرا، أو زنديقا، أو صهيونيا، أو علمانيا، أو شيوعيا. وكل هؤلاء يجب قتلهم، والتخلص منهم، حتى تكون السيادة للدين، الذي يقتضي التسليم المطلق بما يقتضيه هذا الدين، أو ذاك.
والواقع أن الإيغال في سلب الإنسان عن واقعه، وفي جعله مسلوب الإرادة، كما تفعل اليهودية على مر العصور، وإلى يومنا هذا، وكما فعلت المسيحية في القرون الوسطى، وكما تفعل بعض التوجهات المحسوبة على الدين الإسلامي، ومنذ مقتل عثمان بن عفان، وإلى يومنا هذا، ما هو إلا نتيجة لفرض الوصاية على الدين، الذي يصير مأسورا بدوره من قبل أشخاص، أو من قبل أحزاب دينية مؤدلجة للدين الإسلامي، الذي يتحول إلى مجرد تعبير عن مصالح أشخاص معينين، أو مصالح المنتمين إلى أحزاب دينية معينة، ومن خلالهم عن مصالح الطبقة الحاكمة، أو عن مصالح التحالف الطبقي الحاكم، ومصالح الطبقة، أو التحالف الطبقي الساعي إلى امتلاك الحكم.
والدين عندما يصير مجرد تعبير عن مصالح طبقية معينة، يفقد كونه معتقدا قائما في الواقع، انطلاقا من اختيار الناس الإيمان به، واعتناقه، ليتحول إلى وسيلة لتجييش الناس، الذين يرغمون على اعتناقه، حتى لا يتم وصفهم بما يقتضي قطع رؤوسهم باسم "الجهاد"، ورغبة في جعلهم يقبلون ما يسمى عند مؤدلجي الدين، بتطبيق شريعة دين معين. ذلك التطبيق الذي يصير وحده سلاحا ضد المتدينين، لأنه يقود إلى قطع الأيدي، والأرجل، وإلى تعذيب الناس عن طريق الجلد، وإلى قطع الرؤوس، أو إزهاق الأرواح بواسطة الرجم، وغير ذلك، مما يزرع الرعب في صفوف المتدينين.
وقد ظهر، منذ القدم، علم، اسمه علم الكلام، الذي يطرح أسئلة عميقة، حول مصير الإنسان، و حول واقع أفعاله، هل هو من اختياره، أم أنه مجبر على فعلها. وبقطع النظر على الإجابات المحتملة من قبل هذا التوجه الديني، أو ذاك، فإننا نبني على ذلك سؤالا آخر يفرض نفسه. وهو أن الإنسان إذا كان مجبرا على القيام بأفعال معينة، فلماذا يحاسب على تلك الأفعال؟ ولماذا ورود أحكام من هذا الكتاب المنزل، أو ذاك. وإذا كان غير مجبر، فإن معنى ذلك أنه يختار الأفعال التي يقوم بها. وفي هذه الحالة، نجد أن أفعاله تتغير باستمرار. وأن ذلك التغير يقتضي منا القول بأن "تطبيق شريعة" أي دين، يجب أن تستبعد، لأن الشروط التي اقتضت تلك الأحكام لم تعد قائمة في الواقع المتحول باستمرار، بسبب تغير شروطه الاقتصادية، والاجتماعية باستمرار، بما يقتضي اتفاق الناس على قوانين معينة، تنظم شؤونهم المختلفة، وهذه القوانين يجب أن تتغير حسب تغير الشروط الزمانية، والمكانية.
و حتى يصير الدين، أي دين، قوة إيمانية، ومادية قائمة في الواقع، ومن اختيار الناس، ودون إرغامهم على ذلك من أية جهة كانت، كما جاء في القرءان: " لا إكراه في الدين"، يجب أن يتحرر الدين، نفسه، من أسر الوصاية، قبل تحرير الناس من اعتناقه تحت حد السيف. وهذا التحرير يقتضي الحرص على إعادة الاعتبار لحرية العقيدة، التي هي الأصل: " فمن شاء فليومن، و من شاء فليكفر"، والعمل على تسييد خطاب يؤدي إلى امتلاك الوعي بالحرية على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تتكرس حرية الاعتقاد كواقع مسلم به، من أجل قطع الطريق أمام أدلجة المعتقدات نفسها، حتى صافية من كل ما
