النشرة الاخبارية اليومية الخميس 2-7-2008
نقاش حام بشأن إعمار البارد
في الندوة حول ملكية الأراضي في المخيم (هيثم الموسوي)تختلف وجهات النظر في ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد. يدافع البعض عما قامت به الحكومة اللبنانية، وينتقد البعض الآخر التشريعات اللبنانية التي تقف عائقاً أمام عملية إعادة إعمار المخيم. هكذا، دار أول من أمس نقاش مهم بين من دعا «لعقلنة التشريعات وعدم التخويف من الفلسطيني»، ومن رفض «فلسفة القوانين» التزاماً بتسويات واقعية. لكن، برغم حماوة النقاش، لا يزال إعمار المخيم ..بارداً
قاسم س. قاسم
«كنت أتمنى سماع كلام موضوعي. لا أعرف لماذا هذه المقاربة الفلسفية، ولماذا الاستشهاد بميشال فوكو في مقاربة وضع الفلسطينيين في مخيم نهر البارد (…). الأمور مش بسيطة، خلّينا ما نقدمها كأنها «سوب أوبرا» ( مسلسل تراجيدي سطحي)». هكذا علّقت جومانة ناصر، ممثّلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على مداخلة المحامي نزار صاغية، خلال ندوة «التقييم القانوني لملكية المساكن، الأراضي والعقارات، الحقوق، انتقال الملكية، قانون الملكية المتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومخيم نهر البارد»، التي كان محاضرها الثاني المهندس إسماعيل الشيخ حسن، جامعة في انتقادها بين متناقضين :اعتراضها على «فلسفة» المشكلة، وفي الوقت نفسه على سطحية مقاربتها!
ردّ الفعل هذا، الذي استهجنته قاعة كان أغلب حضورها من متابعي ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد، بدا خارج السياق، وخصوصاً أنّ الورقة النقدية التي تقدم بها صاغية بشأن تشريعات أوضاع الفلسطينيين في لبنان طالبت بعقلنة التشريع وعدم الارتكاز فيه على الخوف. أما الشيخ حسن، فقد روى وقائع ميدانية أكدت بطريقة أو بأخرى وجهة نظر صاغية.
وكانت الندوة التي عقدت أول من أمس في قاعة عصام فارس في الجامعة الأميركية، بدعوة من معهد عصام فارس للدراسات والمجلس النروجي للاجئين، قد بدأت هادئة بعد مشكلة في الترجمة دفعت ببضعة أجانب للجلوس في غرفة الترجمة لسماعها مباشرة، بعد أن تعذر وصلها بالقاعة. وقدّمت منى فواز المحاضرين لتعطي الكلمة للباحث القانوني صاغية الذي انتقد «تحويل الفلسطيني إلى شخص خطر» عبر تشريعات تعزله وتطوّقه عن طريق منعه من العمل والتملّك والإرث، وحتى من الاندماج مع محيطه، مميّزاً بين العوامل السياسية المضمرة خلف تلك التشريعات وتضاربها مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنصرية التي وقّع عليها لبنان، مستشهداً بالمفكر الفرنسي ميشال فوكو في كتابه «الحضارة والجنون»، حيث «يعمل القوي على عزل الضعيف». ثم تلاه المهندس الشيخ حسن الذي عرض لإشكاليات تحدث يومياً ناتجة من التشريعات اللبنانية بما يختص بالملف الفلسطيني في مخيم البارد، منتقداً أسلوب التعامل الرسمي مع إعادة الإعمار لجهة تضمينه بعداً أمنياً.
النقاش الذي بدأ بعد المحاضرة بسؤال عن دور السلطة الفلسطينية كمرجع يمنع الدولة اللبنانية من اعتبار الفلسطيني من دون دولة ما يستتبع «معاملته بالمثل»، أي ألا تكون له أية حقوق ما دام فعلياً لا وجود لدولته، سرعان ما ارتفعت حدّته بإصرار ناصر على المحاججة من دون انتظار دورها، ما أدى إلى استياء بعض الحضور مما اعتبروه «استيلاءً على النقاش للدفاع عن سياسة الحكومة اللبنانية».
واحتوى صاغية التوتر بدعوته لمناقشة ما أدلت به ناصر بهدوء، داعياً إلى تحليل «القوانين العنصرية» التي «يجب عقلنتها» بعيداً عن الخوف، متمنياً رفع دعاوى قضائية «ربطاً بالاتفاقات الدولية» لنقض هذه التشريعات المجحفة. كذلك شرح كيف قضى البند الذي أضافته الحكومة عام 2001 على قانون تملّك الأجانب، على حق الفلسطينيين في التملّك والإرث، بمنعها تملّك من «لا يحملون جنسية صادرة عن دولة معترف بها»، انطلاقاً من «مبدأ المعاملة بالمثل»، معتبراً أن «هذا التعديل لا يسمي الفلسطينيين بالاسم، لكنه يطال أكثر الفئات تهميشاً، ومنها مكتومو القيد والفلسطينيون». كذلك اعتبر مبدأ «المعاملة بالمثل» الذي يحرم الفلسطينيين من حقوقهم المدنية «عقوبة جماعية ضد كل من لا يحمل جنسية». وشرح صاغية المعوقات القانونية لإعادة بناء مخيم البارد، الذي كان خارج تطبيق القوانين ومتروكاً لأعراف اجتماعية، ثم أصبح فجأة مع دخول الجيش تحت مظلة القانون، ما سبّب إرباكاً بنيوياً للفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى اعتماد الأساليب القانونية لإثبات ملكية يعلم الجميع أنها لهم لكنها غير مسجلة حسب الأصول في الدوائر العقارية.
ثم تحدث الشيخ حسن عن تجربته كمشارك في وضع المخطط التوجيهي لإعادة إعمار البارد، متطرقاً إلى بعض التجاوزات «اللبنانية» بسبب عجز الفلسطينيين عن تسجيل ملكيات دفعوا ثمنها، وحصولهم فقط على أوراق من كاتب العدل، احترق معظمها خلال حرب البارد، وحين طالب أصحابها الفلسطينيون الملّاك السابقين بنسخة، طولبوا بمبلغ «ألف دولار مقابل النسخة»! ثم تطرق إلى تضمين لجنة إعادة الإعمار شخصاً عسكرياً أوحى بالمنحى الأمني الذي اتخذه ملف المخيم، و«كان علينا كل الوقت إقناعه بالمخطط». تقاطعه ناصر مطالبةً بتوضيح ما حصل للمخطط الرئيسي للمخيم. عاد الشيخ حسن ليؤكد مجدداً أن «كلمة الفصل كانت للجيش اللبناني في المخطط التوجيهي». ارتفعت حماوة النقاش مجدداً. دار الميكرفون على الحضور، انضمّ بعض الناشطين إلى النقاش ليسألوا عن طبيعة القوانين العنصرية، وطرق العمل على نقضها. وهل إذا اعتُرف بدولة فلسطينية فسيلغى مبدأ المعاملة بالمثل؟ ردّ صاغية قائلاً إن «الدستور اللبناني الذي يرفض التوطين، يبقى سبباً لمنع الفلسطينيين من التملّك»، وإن دراسته هدفها «أن يكون الجانب الحقوقي ضابطاً للغرائز السياسية»، متمنياً اعتماد مبدأ التناسب القانوني، (تناسب صوابية تشريع ما مع الضرر الذي يمكن أن يلحقه)، وبضع توصيات لحل أزمة العقارات في البارد، كالموافقة على اقتراح اللجنة الاستشارية في وزارة العدل القاضي بالسماح للبلديات بالإعمار في أملاك أصحابها غير معروفين.
ندوة بدأت بطرح الواقع وانتهت بمساءلات سياسية
الرئيس يعبر عن أسفه لعدم انجاز اتفاق المصالحة ويؤكد ثقته الراسخة بقدرة مصر على تذليل العقبات
رام الله-وفا أصدر الناطق باسم الرئاسة البيان التالي:" يتوجه الرئيس محمود عباس’ أبو مازن’، بالتحية والتقدير والشكر الجزيل للرئيس محمد حسني مبارك وللشعب المصري وللمسؤولين المصريين المكلفين بمتابعة الحوار الفلسطيني على ما بذلوه ويبذلوه من حرص أكيد على إنجاح الحوار، وعودة اللحمة والوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا وفصائله وقواه الوطنية.
وقد تابع السيد الرئيس أبو مازن جولة الحوار السادسة التي انتهت يوم أمس 30/6، وأصدر سلسلة من القرارات لإزالة أية عقبة أو ذريعة قد يجري التذرع بها لتعطيل أو تأجيل التوصل إلى الاتفاق لاعتبارات وارتباطات ومواقف خارجية، كالتذرع بقضايا أمنية تارة وقضايا سياسية او تنظيمية تارة أخرى، علما أن السيد الرئيس قد أعطى تفويضا كاملا وصريحا وواضحا لوفدنا في الحوار، للتجاوب الكامل مع ما يطرحه أشقاؤنا في مصر لإنهاء حالة الانقسام التي أضحت اليوم الذريعة المثلى بيد حكومة إسرائيل للتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها في خريطة الطريق وخاصة وقف الاستيطان تمهيدا لاقتلاعه نهائيا من أرضنا الفلسطينية، وتفعيل الإجماع الدولي الصريح والمتعاظم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية المحتلة عام 67، وفي المقدمة القدس الشريف وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وحل قضية اللاجئين على أساس القرار الدولي 194.
ويعبر السيد الرئيس عن أسفه لعدم انجاز الاتفاق لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة في هذه الجولة السادسة، ويؤكد في الوقت نفسه ضرورة تمسك القوى والفصائل بالمصالح الوطنية العليا وعدم الانغلاق خلف المصالح الفئوية وما تفرضه من ارتباطات تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية.
وعلى الرغم من إضاعة هذه الفرصة الثمينة للتوصل إلى الاتفاق وإنهاء الانقسام، إلا أن الرئيس يؤكد ثقته الراسخة بالقيادة المصرية وقدرتها على تذليل هذه العقبات المصطنعة في جولة الحوار القادمة.
وفي نفس الوقت، يؤكد السيد الرئيس أبو مازن، أن التغيير الاستراتيجي في السياسة العالمية لصالح شعبنا لا بد وان يلقى منا الوحدة بدل الانقسام، واستعادة زمام المبادرة على الساحة الدولية بدل هذا الوضع المؤسف الذي يعاني منه شعبنا حصارا ودمارا في قطاع غزة وهجمة استيطانية غير مسبوقة في القدس وباقي المناطق لقطع الطريق امام شعبنا في نضاله التاريخي لانتزاع أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
الرئيس عباس: لدينا معلومات مؤكدة عن مخططات إرهابية لحماس
رام الله – وفا - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يلتزم بالالتزامات الحكومات الإسرائيلية السابقة.
وأضاف، في تصريحات صحفية أن الشروط التي وضعها نتنياهو على قيام دولة فلسطينية تفرغها من مضمونها.
وقال عباس إننا ننتظر أن يتم التوافق على موعد محدد لمؤتمر موسكو لدفع عملية السلام إلى الأمام، مضيفا: نريد من مؤتمر موسكو أن يدفع عملية السلام، ولا نريد أن نخترع شيئا جديدا، ولا نريد مرجعيات جديدة، لا نريد مواقف جديدة، فقط ما نريده هو الالتزام بما ألزم العالم نفسه به تجاه القضية الفلسطينية.
وحول الحوار الوطني الفلسطيني، قال : نأمل أن يستمر الجهد المصري، لأنه في الحقيقة جهد خارق وفوق العادة، ونتمنى أن تستمر مصر في جهودها حتى نصل إلى اتفاق.
وفيما يخص عمليات الاختطاف التي تنفذها حماس في قطاع غزة، أشار إلى أن هذه العمليات تزامنت مع قرار إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين بالضفة، على أساس أن هؤلاء المعتقلين إما أنهم قدموا تعهدات ألا يقوموا بأي خرق للأمن والنظام، أو أنه ليس عليهم شيء.
وأضاف: عندما نعتقل أشخاصا نحقق معهم بسرعة، فإذا ثبت لنا أن ليس عليهم شيء، نطلق سراحهم. فنحن ليس لدينا أي مشكلة مع أحد.
وأوضح عباس لدينا معلومات مؤكدة عن مخططات حماس للقيام بعمليات إرهابية ضد مسؤولين فلسطينيين في الضفة، ولكن نحن نراقب الوضع كله الآن، وفي الوقت المناسب سوف نظهر هؤلاء أمام وسائل الإعلام، أما الآن فلن نفعل شيئا، إنما لدينا معلومات مؤكدة أن هناك من يكدسون سلاحا وذخائر ومتفجرات، مشيرا إلى ضبط طنين من المتفجرات في حي سكني.
قيادي فتحاوي يكشف تفاصيل جولة الحوار.. سليمان فك العقدة وخلافٌ على كلمات أعاق الاتفاق
القاهرة - فلسطين الإعلامية - ( صحف) كشف قيادي في حركة «فتح» شارك في الجولة السادسة للحوار الفلسطيني التي دامت ثلاثة ايام وانهت أعمالها أول من أمس، أن وفد «حماس» فرض على المتحاورين في اليومين الاول والثاني عدم بحث أي قضية أخرى سوى ملف المعتقلين.
واوضح القيادي لـ «الحياة»: «على مدار يومين لم نبحث سوى قضية المعتقلين، ولم نحقق أي تقدم إلا عندما تدخل رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الذي رفض بشدة شروط حماس بألا تبحث على أجندة الحوار سوى هذه القضية، وقال إن هذا الأمر لا يجوز وان الاشتراطات غير مقبولة، فردوا عليه بأنه اتفق خلال لقائه الأخير مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بضرورة حل ملف المعتقلين قبل الخوض في قضايا الحوار الأخرى، فأجاب أن هذا غير صحيح وأنه أكد ضرورة عدم إهمال ملف المعتقلين وان يطرح على أجندة البحث في الحوار». ونقل القيادي عن سليمان قوله لوفد «حماس»: «يمكنكم الذهاب، وتعالوا عندما تكونوا جاهزين».
ولفت القيادي إلى أن سليمان حذر من إضاعة فرصة المصالحة، ودعا إلى ضرورة التوحد و طي صفحة الانقسام «لأنه إذا استمر هذا حالكم، فإن العالم لن يتعاطى معكم، والتاريخ لن يغفر لكم». وأوضح أن وفد «حماس» تراجع، ونقل عن رئيس وفدها نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق قوله: «جاهزون للتعاطي مع أي طرح معقول يعرض علينا». ولفت القيادي إلى أنه حينئذ تدخل رئيس وفد «فتح» أحمد قريع (أبو علاء) وقال إنه قدم طرحاً لمعالجة ملف المعتقلين يتناول وقف الاعتقالات لدى الجانبين والبدء في الإفراج عن المعتقلين، وأن تستمر عملية الإفراج عن المعتقلين بالتوالي حتى بعد تاريخ التوقيع على اتفاق مصالحة، وأن تتزامن هذه الإجراءات مع تشكيل لجنة لبحث أسماء المعتقلين المرفوض إطلاقهم كلاً على حدة.
وقال القيادي إن الوزير أشاد بهذا الطرح ووصفه بأنه «عملي يمكن التعاطي معه»، موضحاً بأن أبو مرزوق تراجع حينئذ وقال: «نحن موافقون عليه». ولفت القيادي إلى أنه عند البدء في الصياغات، حدثت خلافات في شأن كلمات وتفسيرات. وضرب مثلاً على الصياغة التي طرحتها «فتح» في ملف المعتقلين بأن تتم معالجة هذه القضية وفق القانون والنظام وبما لا يتعارض معهما، موضحاً أن وفد «حماس» أصر على إضافة عبارة «والتوافق الوطني ولم يتم التشاور مع الفصائل في شأن الاعتقالات».
وعما إذا كانت الجولة السابعة المقبلة هي النهائية، قال: «مصر لم تتحدث عن جولة نهائية، لكن الوزير سليمان حذر من إضاعة هذه الفرصة وإهدار الوقت من دون إنهاء الانقسام والتوصل إلى اتفاق مصالحة، مضيفاً: «المصريون حريصون على عدم إفشال جهودهم ولا يمكن الإعلان صراحة عن فشل مساعي تحقيق المصالحة وأنه لم يعد هناك أمل لأن ذلك ستكون له انعكاساته الخطيرة جداً، ثم إنه لا بديل أو خيار آخر أمامنا سوى إنهاء الانقسام».
إسرائيل: غير مستعدون لاتخاذ أي خطوات مجانية تجاه الفلسطينيين
القدس – معا - قالت مصادر سياسية إسرائيلية ان اسرائيل غير مستعدة لاتخاذ اي خطوات باتجاه الطرف الفلسطيني ‘بدون مقابل’.
وافادت صحيفة ‘هارتس’ نقلا عن مصدر سياسي اسرائيلي ان الولايات المتحدة لم تحصل بعد على اي موافقة عربية للتطبيع مع اسرائيل، مشيرا الى انه في مثل هذه الحالة لا يمكن للامريكيين ان يطالبوا اسرائيل بتقديم الفتات للجانب العربي.
وافاد المصدر ان اجتماع الرئيس الامريكي باراك اوباما مع العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز لم يفض الى اتفاق حول اقدام الرياض على تشجيع الدول العربية على اتخاذ خطوات للتطبيع مع اسرائيل.
وعلمت صحيفة هارتس ان وزير الجيش الاسرائيلي إيهود باراك بحث في واشنطن مع المبعوث الامريكي جورج ميتشل صفقة شاملة ستقوم اسرائيل بموجبها بخطوات ذات مغزى لتجميد البناء في المستوطنات مقابل تلقيها ضمانات من جانب الدول العربية حول شروعها في خطويات تطبيعية واستئناف المفاوضات الرامية الى تحقيق تسوية اقليمية شاملة.
واشار باراك إلى ان اسرائيل قد توافق في مثل هذا الحال على تجميد مؤقت للبناء في المستوطنات ما عدا 2000 وحدة سكنية توجد في طور البناء حاليا.
ومن المقرر ان يصل المبعوث الامريكي ميتشل الى البلاد بعد اسبوعين لمواصلة المحادثات وفي حال حدوث تقارب في وجهات النظر سيبرم نتنياهو هذه الصفقة في اجتماع سيعقده مع الرئيس اوباما خلال الشهرين القادمين.
الوضع لا يحتمل مزيدا من الخلافات استياء فلسطيني من التأجيل الجديد للحوار بين ‘فتح’ و’حماس’
غزة – امد - أعربت الأوساط الفلسطينية عن الاستياء من استمرار تعثر جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية والتأجيل الجديد في الحوار الوطني بين حركتي ‘فتح’ و’حماس’ إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقوبل الإعلان عن تعليق جديد للحوار على إثر الحديث عن تقدم في الملفات العالقة بتهكم الشارع الفلسطيني الذي بات يبدي تشاؤما حادا من الفرص الحقيقية للتوصل إلى اتفاق بين ‘فتح’ و’حماس’ وإنهاء الانقسام الداخلي. وأعلنت أطراف الحوار والراعي المصري أمس الثلاثاء تأجيل الحوار الفلسطيني إلى 25 من الشهر الجاري على أن يتم توقيع اتفاق المصالحة بعد ثلاثة أيام من هذا التاريخ.
ويأتي ذلك بعد ست جولات من الحوار الفلسطيني وإعلان مصر السابق أن موعد السابع من تموز(يوليو) سيكون نهائيا لتوقيع الاتفاق الفلسطيني، إلا أن استمرار خلافات قطبي الصراع الفلسطيني فتح وحماس سياسيا وميدانيا أجبر القاهرة على ما يبدو إلى تأجيل جديد.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة، أسعد أبو شرخ إنه بات يشعر بالاكتئاب من الحوار الفلسطيني، مشددا على أن الوضع الفلسطيني لا يحتمل مزيدا من الخلافات.
ورأى أبو شرخ أن التاريخ والشعب الفلسطيني سيحاسبان كل الأطراف التي شاركت في الانقسام ‘لأن إسرائيل عدو الشعب الفلسطيني وهي وحدها المستفيدة من هذا الانقسام’.
من ناحيته، وصف الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل تأجيل حوار القاهرة بالأمر المزعج جدا والذي يستهلك ما تبقى من تفاؤل لدى الشارع الفلسطيني. ورأى عوكل ‘أن هناك محاولات للمماطلة والتمديد بشكل كبير تشير إلى طبيعة المطلوب من الحوار لأنه يندرج تحت إنهاء الانقسام وربما تشريع الانقسام بدون إنهائه على الأرض’. ووجه اللوم إلى طرفي الحوار ومصر والعرب من ورائهم ‘لأنه ليس هناك إحساس بالمسئولية تجاه الشعب الفلسطيني’.
وكان عزام الأحمد عضو وفد فتح للحوار في القاهرة قال إن الجولة السادسة من حوار القاهرة شهدت تقدما كبيرا في ثلاثة قضايا من المسائل العالقة.
وأوضح الأحمد أن تقدما حصل في القضايا الخلافية الثلاث وهي اللجنة الفصائلية ونظام الانتخابات والقوة الأمنية المشتركة إلا انه أشار إلى خلافات في الصياغات حالت دون حل هذه القضايا وهو ما دفع المصريين لتأجيل الموعد المقترح للاتفاق.
من جهته، قال محمود الزهار عضو وفد ‘حماس’ إلى الحوار إن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة مع مصر لحل مشكلة الاعتقال السياسي والتحريض الإعلامي المتبادل. وقال الزهار إنه في حال الانتهاء من ملف المعتقلين السياسيين في الوقت المتفق عليه ‘يمكن التوصل إلى اتفاق وإعلانه في نهاية تموز/يوليو، متمنيا عدم ظهور عقبات جديدة.
غير أن هذا الحوار المتعثر بين ‘فتح’ و’حماس’ يبقي محل انتقادات حادة من الفصائل الفلسطينية التي ترى فيه حوارا ثنائيا غير مجد يقوم على المحاصصة ويفشل في التوصل لاتفاق جدي لإنهاء الانقسام. وأعلنت ثمانية فصائل فلسطينية أنها لن تلتزم بنتائج الحوار الثنائي، مطالبة بالعودة إلى الحوار الشامل على أمل أن يكون مفتاحا للمصالحة التي طال انتظارها ولا يعرف لها تاريخ.
كما طالبت المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية لطرفي الانقسام بوقف حملات الاعتقال السياسي والانتهاك المستمر للحريات العامة التي من شأنها إضفاء مزيد من التكريس للانقسام الداخلي.
عزام الأحمد: الشيطان يكمن في التفاصيل
القاهرة وفا - عزا رئيس كتلة «فتح» البرلمانية، عضوها في الحوار عزام الأحمد عدم تحقيق إنجاز واختراق في جولة الحوار السادسة، الى الخلافات على الصياغات وطريقة تفسيرها، وقال لـ «الحياة»: «يبدو أن مقولة الشيطان في التفاصيل صحيحة»، مشيراً إلى أنه في اللجنة الفصائلية التي طرحتها مصر كمخرج من عقدة الحكومة، «طرح (القيادي في فتح) نبيل شعث أن تتناول الصياغة لجنة تنسق مع الهيئات والمؤسسات والوزارات، وهنا تدخلتُ ورفضت ذكر الوزارات في الصياغة وطلبت رفعها لأن ذلك يعني أن اللجنة ستتصل بوزراء الحكومة المقالة الذين لا نعترف بهم كوزراء، لكن وفد حماس تمسك بالكلمة، مصراً على تكريس الانقسام وقال لنا: نحن كيانان وحكومتان، وهنا ضاعت كل الصياغات التي أعددناها مسبقاً هباء». واوضح أن الأمر ذاته تكرر في لجنة المعتقلين عندما أصر وفد «حماس» على معالجة هذه القضية وفق التوافق الوطني، بينما أكد قريع كلمة وفق القانون فقط، وقال لهم إن تحقيق المصالحة أهم من التوافق.
وعلى صعيد لجنة الأمن، قال الأحمد إن أبو مرزوق أخبرنا أن «حماس» أبدت موافقتها على تشكيل قوة مشتركة قوامها 3000 رجل، لكنه ذكر أن هذه القوة تبدأ بـ 300 كادر وتتدرج حتى تصل إلى 3000 من خلال إضافة وزيادة 25 عنصر امني كل فترة زمنية. وأضاف: «نريد إعادة عناصر الأمن الموجودة في منازلها في غزة إلى مواقعهم، فهم يحصلون على مرتباتهم من دون عمل، لكن ما ذكره وفد حماس يفجر الحوار، فهم ما زالوا يتعاطون مع المسألة وكأنهم قوة مستقلة، وحريصين على أن يظلوا كياناً مستقلاً». ونقل عن شعث قوله ان «هناك 20 الف كادر أمني موجودين في قطاع غزة وكثير منهم لديه خبرات واسعة. طالبنا بإعادة 10 الاف عنصر أمني إلى عمله، فليس من المعقول أن يطرحوا علينا في المقابل تشكيل قوة مشتركة قوامها 3000 بالتدريج. نريد الانطلاق من خلال إجراءات تتحقق على الأرض». واوضح أن وفد «فتح» رفض طرح «حماس»، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على ماهية الفترة الانتقالية ومدتها. ونقل عن شعث قوله: «نريد أن نتوصل إلى اتفاق مرض للطرفين حتى يمكننا أن نطبقه لأن ذلك مسؤولية الحركتين معاً وليس مسؤولية مصر التي لا تريد أن تمارس ضغوطاً لقناعتها أننا يجب أن نصل إلى اتفاق مقبول من الجانبين لضمان استمراره ونجاحه».
ووصف الأحمد قضية المعتقلين بأنها مفتعلة لأن هذه القضية ستظل عالقة طالما لم ننه الانقسام، وقال إن الاعتقالات والإجراءات الأمنية التي حدثت هي نتاج للانقسام وللانقلاب الذي وقع، مشدداً على أن الانقسام هو الداء. وعلى صعيد ملف الانتخابات، قال إن هذه القضية ما زالت عالقة، لكنه لفت إلى أنها ليست قضية مفصلية يمكن أن تكون عثرة أمام التوصل إلى اتفاق، بمعنى انه لو تم حل القضايا المحورية الأخرى، فإنه لن يكون هناك إشكال في هذا الملف.
اتفاق المصالحة سيوقع في 28 يوليو 3 بنود رئيسية للتوافقات في اجتماعات القاهرة لإنجاح المصالحة الوطنية
القاهرة -العهد - صلاح جمعة \\ أكد مصدر مصري مسؤول أن الأمناء العامون للتنظيمات الفلسطينية المختلفة سيوقعون اتفاقا للمصالحة الفلسطينية يوم 28 يوليو (تموز) الجاري بالقاهرة، في أعقاب جولة الحوار الفلسطيني القادمة التي تعقد في القاهرة يوم 25 يوليو، وتستمر 3 أيام.
وأضاف المصدر، أن الاجتماعات المكثفة بين حركتي فتح وحماس والتي اختتمت أمس في القاهرة برعاية مصرية واستمرت 3 أيام ناقشت كافة القضايا العالقة منذ جلسات الحوار السابقة، وكذلك مشكلة المعتقلين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال المصدر المسؤول، إن المباحثات المكثفة بين فتح وحماس والتي جرت في القاهرة طوال الأيام الثلاثة الماضية شهدت التوصل إلى توافقات في القضايا التالية:
1/ تشكيل قوة أمنية مشتركة في قطاع غزة تبدأ عملها في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة.
2/ تشكيل لجنة مشتركة من كافة الفصائل للتنسيق والإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة وهي لجنة ذات مهام محددة تبدأ عملها في أعقاب توقيع الاتفاق وتنتهي فور إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
3/ تحديد مبادئ عامة لحل مشكلة المعتقلين من حركتي فتح وحماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بما يساهم في تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة والوفاق.
وقال المصدر المسؤول إنه على ضوء ما تطلبه التوافق التام حول القضايا الخلافية من مزيد من الوقت، فقد رؤي مد الحوار لفترة زمنية أخرى من أجل استمرار التشاور بشأن بعض التفاصيل المتبقية.
وأضاف أنه من أجل الحفاظ على قوة الدفع فسوف يتم خلال المرحلة القادمة التحرك على النحو التالي:
أولا: دعوة اللجان المنبثقة عن الحوار إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لصياغة التوافقات التي تم التوصل إليها أثناء عمل تلك اللجان.
ثانيا: مواصلة مصر مشاوراتها مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية خلال الفترة القادمة.
ثالثا: استمرار عمل لجان المصالحة التي بدأت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي برعاية مصرية من أجل وضع حلول عملية لإنهاء قضية المعتقلين.
رابعا: تحديد يوم 25 يوليو (تموز) القادم لاستئناف الحوار في القاهرة، حيث يتم في أعقاب ذلك دعوة الأمناء العامين للتنظيمات الفلسطينية للتوقيع على اتفاق المصالحة في 28 يوليو.
وأكد المصدر المسؤول انه ارتباطا بحرص القيادة السياسية المصرية على إنهاء الانقسام الفلسطيني، فإن الجهود المصرية المبذولة ستتواصل حتى يتم توقيع اتفاق المصالحة دعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وأكد أن مصر على يقين أن المسؤولية الملقاة على كاهل التنظيمات الفلسطينية ستفرض في النهاية التوجه لإنهاء الانقسام وعودة وحدة الوطن.
أمنيستي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة
القاهرة - امد - اتهمت منظمة العفو الدولية ‘أمنيستي’ اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال هجماتها على قطاع غزة كما اتهمتها بتنفيذ هجمات عشوائية مدمرة في القطاع.
وذكرت ‘امنيستي’ ان مئات المدنيين الفلسطينيين قد قتلوا بفعل اسلحة عالية الدقة فيما اطلق الرصاص على اخرين من مسافات قريبة.
كما اعطى التقرير وصف جرائم حرب للصواريخ التي يطلقها فلسطينيون في قطاع غزة على مدن جنوب اسرائيل واتهم حركة حماس التي تسيطر على القطاع بانها تعرض حياة المدنيين للخطر.
وفي المقابل، يقول الجيش الاسرائيلي ان تصرفاته تتفق مع القانون الدولي.
وارجعت اسرائيل مقتل بعض المدنيين الى اخطاء مهنية الا انها رفضت انتقادات واسعة بانها شنت هجمات عشوائية باستخدام القوة الغير متكافئة.
وتقول امنيستي ان حوالي 1400 فلسطينيا قتلوا خلال الهجمات التي استمرت لمدة 22 يوما خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر/ كانون الاول و17 يناير/ كانون الثاني وهي بيانات تتفق مع البيانات التي اعلنها الفلسطينيون.
واشارت المنظمة الى ان من بين القتلى 99 مدنيا بينهم 30 طفلا، و 115 امرأة، ورجال شرطة غير مقاتلين.
وقد قالت اسرائيل في مارس/ اذار الماضي ان عدد القتى الفلسطينيين هو 1166 بينهم 295 مدنيا غير منخرط في القتال.
عمليات منهجية
وتقول منظمة امنيستي انه لا يمكن اعتبار مئات حالات الوفاة بين المدنيين اضرار جانبية للصراع او وصفها بالاخطاء.
واشارت الى ان الاسئلة المزعجة التي لم يتم الاجابة عنها هي لماذا قتل اطفال كانوا يلهون فوق سطوح منازلهم، ولما قتل اعضاء في الفرق الطبية خلال عملهم في على توفير الخدمات الطبية للمصابين بفعل اسلحة عالية الدقة والتي يتم تشغيلها عبر اجهزة رؤية للهدف.
وتشير المنظمة ان ارواحا فقدت بسبب منع اسرائيل الجرحى من الوصول للمراكز الطبية، كما كررت ادانتها استخدام اسلحة غير دقيقة مثل قنابل الفوفسور الابيض.كما قال التقرير ان تدمير المنازل والمحلات والمباني العامة في كثير من الحالات متعمد ومنهجي ولا يمكن تبريره.وقالت دواتيلا روفيرا، التي ترأست فريق البحث الذي اعد التقرير لبي بي سي ان ‘ان هذه الامور حدثت بحجم ووتيرة جرائم الحرب’.ويشير التقرير الى تفاصيل حالات لاناس بمن فيهم نساء واطفال لا يمثلون اي تهديد للجنود الاسرائليين، قد تعرضوا لاطلاق نار عن قرب بينما كانوا يفرون من منازلهم بحثا عن ملاجئ.
دروع بشرية
واكدت امنيستي انه لم يتم العثور على ادلة ان المسلحين الفلسطينيين قد اجبروا المدنيين على البقاء في مبان استخدمت لاغراض عسكرية، مناقضة ادعاءات اسرائيلية بان حماس استخدمت المدنيين بشكل متكرر كدروع بشرية.
الا ان التقرير اشار الى حماس والجماعات العسكرية الفلسطينية الاخرى قد عرضت المدنيين الفلسطينيين للخطر بعد ان اطلقت صواريخ من احياء سكنية وتحزين اسلحة في هذه الاحياء.
وذكرت المنظمة ان حماس قامت في احدى المرات باطلاق صاروخ من ساحة ملحقة بمدرسة حكومية.
وقد اتهمت اسرائيل حماس بشكل متكرر بالتسبب باصابات بين المدنيين مشيرة الى ان المسلحين يعملون في مبان مدرسية ومراكز صحية ومؤسسات دينية ومناطق سكنية وفي مرافق تجارية.
فيما تقول امنيستي انه لا يمكن تبرير مقتل المدنيين في الحالات التي اخضعتها للدراسة بانها وقعت نتيجة لاجبار مقاتلو حماس المدنيين على البقاء في تلك المواقع لاستخدامهم كدروع بشرية.
وفي المقابل، اتهمت امنيستي اسرائيل باستخدام المدنيين بمن فيهم الاطفال كدروع بشرية في غزة، عبر اجبارهم على البقاء في منازلهم التي استخدمها الجيش الاسرائيلي كمواقع عسكرية ولاستكشاف المواقع المشتبه بها كشراك.
كما قالت المنظمة ان قيام المسلحين الفلسطينيين باطلاق صوارخ على جنوب اسرائيل هو عمل عشوائي ومناقض للقانون الدولي على الرغم من تسببه بشكل نادر لوقوع اصابات بين المدنيين.
وقد قتل 13 اسرائيليا بمن فيهم ثلاثة مدنيين خلال العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة والتي شنته تل ابيب لوضع حد للصوايخ العابرة للحدود.
لقاء قطري إسرائيلي …تحت تعتيم و حراسة مشددة في فرنسا
القاهرة - العهد - كشفت صحيفة ‘إسرائيل اليوم’ اسرائيلية فى عددها الصادر أول امس الاحد ، عن لقاء سرى جمع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وأمير قطر حمد بن خليفة آل ثان في فرنسا.
و نقلت الصحيفة التي اوردت الخبر تحت عنوان ‘في فندق واحد فى باريس نتنياهو وأمير قطر’، قولها: ان ‘نتنياهو التقى أثناء زيارته الأخيرة إلى باريس مع امير قطر’، مشيرة الى ان وسائل الاعلام الإسرائيلية رفضت الافصاح عن ذلك اللقاء او التطرق اليه.
وأكدت الصحيفة ان نتنياهو وامير قطر تجاذبا اطراف الحديث أثناء وجودهما فى بهو فندق ‘كريون’، واثناء جلوسهما وصل إلى الفندق أيضا وزير الخارجية الفرنسى برنار كوشنير.
وحظى فندق كريون أثناء زيارة رئيس وزراء الاحتلال وامير دولة قطر بحراسة مشددة تضمنت نشاط وحدات خاصة، ومروحية عسكرية لمراقبة كل حركة فى المنطقة المحيطة بالفندق، حسبما ذكرت الصحيفة.
واشارت الى ان العلاقات بين كل من إسرائيل وقطر فى السنوات الأخيرة جيدة للغاية، ويرجع تاريخ العلاقات الممتازة بعد توقيع اتفاقات ‘أوسلو’ فى منتصف التسعينيات.
انطلاق فعاليات المؤتمر الافتراضي السادس لحركة فتح
سلفيت-وفا- أعلنت حركة فتح عن انطلاق فعاليات المؤتمر الافتراضي للحركة ‘المؤتمر السادس’ بغرض توسيع المشاركة الأكبر لأبناء الحركة في أعمال المؤتمر من خلال مناقشة الأوراق والوثائق الخاصة بالمؤتمر إضافة إلى اختيار أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجدد وبصورة تفاعلية.
ويشير القائمون على هذا المؤتمر إلى أنهم رأوا أهمية كبيرة في تطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الحركة وإفساح المجال لعدد أكبر من منتسبيها للمساهمة في صناعة مستقبلها من خلال مراجعة الوثائق التي ستشكل الأرضية السياسية والوطنية لعمل الحركة المستقبلي، إضافة إلى اختيار من يمثلهم في عضوية الأطر العليا للحركة.
وتضم الأوراق التي يطرحها المؤتمر الافتراضي النسخ المعمول بها من النظام الداخلي للحركة والبرنامج السياسي وبرنامج العمل الوطني إضافة إلى نسخ جديدة تضم مجمل مقترحات جرى بلورتها من خلال العديد من جولات النقاش المتعددة والتي شارك فيها مجموعة كبيرة من الكادر الفتحاوي. ويضم الركن الخاص بأوراق المؤتمر مساحة حرة لإبداء الرأي للمسجلين في المؤتمر.
كما وسيفتح المؤتمر أبوابه للتصويت على الاختيار الخاص باللجنة المركزية والمجلس الثوري في العاشر من الشهر الحالي بحيث تنشر النتائج في يوم 16/7. ويقول القائمون على هذا المؤتمر المتاح لجميع أبناء الحركة من خلال www.e-fateh.org بأن المؤتمر والموقع المخصص لهما لا يحملان أي صفة رسمية وأنهما ليسا مؤتمرا أو موقعا رسميا للحركة بل محاولة لتمكين أبناء حركة فتح في فلسطين والوطن والشتات من استخدام الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) للتعبير عن رأيهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم بخصوص الرؤية المستقبلية للحركة ومن يرون الأنسب لتمثيلهم في عضوية الأطر العليا.
وأضاف هؤلاء بأن المؤتمر والموقع المخصص له قد جاء نتيجة عمل فريق من أبناء الحركة استمر ثلاثة أشهر متواصلة حيث رأى هؤلاء إمكانية كبيرة لمحاكاة حركة عملاقة كفتح حسب قولهم لتكنولوجيا الاتصال.
وفي تعليقه على هذا المؤتمر أكد الدكتور صبري صيدم المختص بشؤون التكنولوجيا بأن هذا الجهد يعتبر طفرة تجديدة داخل الحركة ومنصة كبيرة لكل الفتحاوين لإيصال صوتهم لأعضاء المؤتمر وأطر الحركة المختلفة بطريقة حضارية وبتطويع إبداعي للتقنيات الحديثة في تعزيز واضح للبعد الديمقراطي داخل حركة الشعب.
وأضاف صيدم ‘أن فتح وبصفتها أم الجماهير فإنها ستحتاج إلى جمهورها الواسع لتحديد برنامجها المستقبلي وقيادتها الجديدة’.
يذكر أن الموقع سيقبل المساهمات المختلفة ضمن أركانه المتنوعة بعد تسجيل الزائرين آليا والتحقق من انتسابهم للحركة بحيث يضمن القائمون حسب رأيهم أداءا مهنيا عاليا ومساهمة مسؤولة في المؤتمر الافتراضي.
الجهاد وحماس تختلفان بشأن شرعية محاورة إسرائيل
غزة - العهد - أكد الشيخ نافذ عزام، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن إجراء أي شكل من أشكال الحوار مع إسرائيل يُعد مخالفا لموقف الشرع.
وجاء ذلك بعد يومين من تصريحات أحد أبرز قادة حماس، ونائبها في المجلس التشريعي، يونس الأسطل، الذي أبدى استعداده لإجراء حوار مع الإدارة الأميركية ومع إسرائيل. واعتبر الأسطل أن الإشكال القائم على الساحة الفلسطينية فيمن يحاور باسم الشعب، موضحا أن المحاورين باسم السلطة الفلسطينية لا يتمتعون بحصانة إيمانية ولا حصانة وطنية حسب تعبيره .
وقال الأسطل لموقع مقرب من الجهاد الإسلامي، لدى سؤاله فيما إذا كان مستعدا لإجراء مفاوضات مع إسرائيل: «ما الذي يمنع في محاورة إسرائيل (…)؟ الإشكال فيمن يحاور وفي أوراق الضغط التي يملكها. السلطة تخلت عن أوراق الضغط، ومحاوروها ليس عندهم حصانة إيمانية ولا حصانة وطنية».
وأشار إلى أن المفاوضات التي تجري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تدور حول تثبيت أقدام الاحتلال والتعهد بأمنه في مقابل مصالح ومنافع شخصية حسب اقواله .
وقال الشيخ عزام لنفس الموقع، أمس: «لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف، وأيا كانت العوامل والأسباب، إجراء أي شكل من أشكال الحوار مع إسرائيل، كونها كيانا قام باغتصاب أرضنا وحقوقنا المشروعة». كما رفض القيادي في الجهاد الإسلامي إجراء أي حوار مع الإدارة الأميركية إلا إذا توقفت عن دعمها الأعمى الذي تقدمه لإسرائيل، وتعاملت بصورة موضوعية مع قضايا الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين.
وتختلف حماس والجهاد الإسلاميتان في رؤيتهما السياسية، وحتى الشرعية، بشأن قضايا حساسة مثل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية وفي دوار السلطة وفي محاورة إسرائيل.
ويمتد خلاف حماس في هذه القضايا مع آخرين يمثلون وجهة نظر إسلامية مثل حزب التحرير في فلسطين، الذي تعرض قبل يومين لحملة اعتقالات من قبل عناصر حماس في غزة، كما قال مكتبه الإعلامي.
ورغم أن حزب التحرير أكد أن سلطة حماس في قطاع غزة أطلقت سراح جميع الذين اعتقلتهم من الحزب على فترات متفاوتة، فإنه قال إن الأجهزة الأمنية «اعتدت بالضرب المهين على بعض شباب الحزب، وخصوصا التعذيب الذي تعرض له الشاب صهيب الحجار ثم رميه في منطقة خالية بدلا من علاجه». وقال: «إن هذه التصرفات تتنافى تماما مع أخلاق الإسلام التي تنادي بها سلطة ترفع شعار الإسلام».
وأضاف الحزب في تصريح صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه: «إن سلطة حماس كانت قد اعتقلت عشرات الشباب من البيوت ومن الشوارع على خلفية توزيع الحزب بيانه الأخير: (سلطة حماس تتّبع سنن سلطة فتح شبراً بشبر وذراعاً بذراع!!)».
وكان الحزب أصدر بيانا هاجم فيه حركة حماس تعقيبا على خطاب زعيم الحركة خالد مشعل الأخير، الذي جدد فيه موافقة حماس على دولة فلسطينية في حدود 67. وقال الحزب: «إن المفارقة أن فتح أعلنت الموافقة على دولة في الضفة وغزة، بعد نحو عشرين سنة على قيامها، أي في مؤتمرها الذي عقـــد في الجزائر في أكتوبر (تشرين الأول) 1988، وكذلك حمـــاس أعلنت الموافقة على دولـــة في حدود 1967، ومد اليد للتفــاوض مع أميركا، بعد نحو عشرين سنة من انطلاقتها في 1987، فكأنها تتّبع سنن فتح شبراً بشبر وذراعاً بذراع».
انتخاب فلسطيني رئيسا للجمعية الطبية الألمانية العربية في برلين
برلين-دنيا الوطن- غسان الدهشان:عقدت الهيئة العمومية للجمعية الطبية الألمانية-العربية اجتماعها في برلين بحضور عدد كبير من الأطباء والأساتذة الألمان والعرب في كافة المجالات الطبية، حيث تم انتخاب رئيسين جديدين للهيئة الإدارية هما الدكتور علي معروف فلسطيني الجنسية، والبروفيسور يوخن براونز ألماني الجنسية، كما تم انتخاب هيئة إدارية جديدة تضم أعضاء من مختلف الدول العربية وهم: الدكتورعبد الرحمن الشهابي من دبي، والبروفيسور مهدي القادري من اليمن، والدكتور علي مهدي زادة من الكويت، والبروفيسور طارق الزعين من سوريا، والبروفيسور ربيع الشاوي من لبنان، والبروفيسورة منى توفيق من مصر، والدكتور هشام الدهشان من فلسطين، والدكتور طارق رسلان من سوريا، والدكتور جورج سرجيوس من مصر، والدكتور فؤاد حمودة من تونس، هذا بالإضافة إلى ستة أطباء ألمان. وتم التصويت بالإجماع على عضوية شرفية لعميد السلك الدبلوماسي العربي في ألمانيا السيد المنصف بن عبدالله سفير تونس في ألمانيا، ولسفير فلسطين في ألمانيا السيد هائل الفاهوم نظراً للجهود التي قاما بها لتعزيز ودعم نشاط الجمعية.
هذا وقد قامت الهيئة الإدارية الجديدة بوضع برنامج عملها المستقبلي والذي يهدف إلى تطوير علاقات التعاون الصحي ما بين ألمانيا الاتحادية والدول العربية، هذا وقد خُصت فلسطين بنقاش مطول لوضع آليات تحرك لتعزيز قطاع الصحة في فلسطين، حيث تم الاتفاق على مجموعة من البرامج سيتم مناقشتها مع وزير الصحة الفلسطيني الدكتور فتحي أبو مغلي تشمل تدريب الأطباء الفلسطينيين في المستشفيات الألمانية، والعمل مع الحكومة الألمانية لاستقبال الحالات الصعبة في المستشفيات الألمانية، وكذلك إرسال وفود طبية متخصصة للقيام بعمليات جراحية في المستشفيات الفلسطينية للحالات الصعبة، كذلك العمل على عقد مؤتمرات طبية متخصصة في فلسطين وألمانيا وبالتعاون مع دول عربية أخرى.
هذا ومن الجدير ذكره بأن الجمعية كانت قد استقبلت في العام الماضي وزير الصحة الفلسطيني الدكتور فتحي أبو مغلي، حيث تم وضع برامج تتعلق بربط المستشفيات الفلسطينية الألمانية بشكبة اتصال معلوماتية تساعد في تبادل المعلومات وتشخيص الحالات المرضية الصعبة وإجراء العمليات عن بعد. هذا وقد كلف الوزير الفلسطيني الجمعية الطبية في ألمانيا الاتحادية بالقيام بدور استشاري لوزارة الصحة الفلسطينية.
فروانة : ثلاثة أسرى من ‘فتح’ انضموا لقائمة ‘عمداء الأسرى
رام الله - الكوفية برس - أفاد الأسير السابق ، الناشط المختص في مجال الدفاع عن الأسرى عبد الناصر عوني فروانة ، اليوم، بأن ثلاثة أسرى جدد قد انضموا خلال يونيو /حزيران الماضي إلى قائمة ‘ عمداء الأسرى ‘ وهم: فهيم رمضان سرحان إبراهيم (40 عاماً) المعتقل منذ 2-6-1989، و مصطفى عثمان عمر الحج (41 عاماً) ومعتقل منذ 2-6-1989، وبلال إبراهيم مصطفى ضمرة ( 40 عاماً ) المعتقل منذ 19-6-1989، وجميعهم يقضون أحكماً بالسجن مدى الحياة وهم من سكان محافظة سلفيت بالضفة الغربية وينتمون لحركة ‘ فتح ‘.
وأشار فروانة بأن الأسير فخري البرغوثي ثاني أقدم أسير فلسطيني قد دخل عامه الثاني والثلاثين في الأسر خلال حزيران الماضي ، فيما الأسرى طلال أبو الكباش ومصطفى وزياد غنيمات من الخليل قد دخلوا عامهم الـ 25 في الأسر ، وأن الأسير المقدسي الكفيف علاء البازيان قد دخل عامه الـ24 بشكل متواصل وهو في السجن وكفيف منذ اللحظة الأولى لاعتقاله .
وذكر فروانة بأن مصطلح ‘ عمداء الأسرى ‘ يطلق على قدامى الأسرى ممن مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً بشكل متواصل ، وهم جزء من قائمة طويلة يطلق عليهم مصطلح ‘ الأسرى القدامى ‘ وهم المعتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو / آيار 1994 .
وبيّن فروانة أن قائمة ‘ عمداء الأسرى ‘ ارتفعت بالأسرى الثلاثة الجدد إلى ( 103 ) أسرى ومن بينهم يوجد ( 12 أسيراً ) مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن ، ويعتبر الأسير نائل البرغوثي من رام الله عميد الأسرى عموماً وهو معتقل منذ 4-4-1978 ، فيما يعتبر الأسير فؤاد الرازم المعتقل منذ 30-1-1981 عميد الأسرى المقدسيين ، وسامي يونس المعتقل 5-1-1983 يعتبر عميد أسرى الداخل ، أما عميد أسرى قطاع غزة فهو الأسير ‘ سليم الكيال ‘ ومعتقل منذ 30-5-1983 .
وتابع : بأن قائمة عمداء الأسرى تتضمن ثلاثة أسرى عرب من هضبة الجولان السورية المحتلة وهم: بشر وصدقي المقت ، وعاصم الولي وثلاثتهم معتقلون منذ آب / أغسطس 1985 .
وأعرب فروانة عن قلقه من ارتفاع قائمة عمداء الأسرى بشكل مضطرد ، دون مؤشرات ايجابية بالإفراج عنهم وعن كافة القدامى ، داعياً الجهات والمؤسسات المعنية إلى إطلاق حملة تضامن واسعة بأشكال جديدة مع القدامى لتسليط الضوء على معاناتهم بشكل خاص وعلى اعتبار أن إطلاق سراحهم بات ضرورة فلسطينية ملحة.
نائب وزير خارجية إسرائيل: لن يتم تجميد البناء في المستوطنات
رام الله الكوفية برس - أكد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون، ان إسرائيل لن تجمد البناء في المستوطنات التي تأتي في إطار النمو الطبيعي فيها.
وأوضح ايالون، أن مواقف إسرائيل والولايات المتحدة متطابقة بالنسبة لحل النزاع، وأنهما على اتصال مستمر.
المكتب الصحفي الفلسطيني – لبنان
الاعلام المركزي لحركة "فتح"
alqods_rasd@yahoo.com
tel:009613495989
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات :
مقالات متنوعة |
أرسل الإدراج
|
دوّن الإدراج